العرف و القواعد الضابطه له و دورها فی تحدید المسکوت عنه و ضبطه

یُعد العرف فی نظر الشرع أساسا ومستندا لکثیر من الأحکام العملیه الضابطه لتصرفات الناس فیما بینهم فی مختلف مجالات الفقه وأبوابه؛ إذ له سلطان واسع وأثر بالغ فی الأحکام الفقهیه: تولیدا، وتجدیدا، وتعدیلا، وتحدیدا، وإطلاقا، وتقییدا. ولقواعد العرف علاقه وثیقه بالسکوت فی التشریع الإسلامی، باعتبارها طریقا من الطرق التی تتلقى منها أحکام المسکوت عنه، أی: مسلک من مسالک ملء جانب من جوانب منطقه العفو التشریعی، التی ترکها الشارع قصدا لأنظار المجتهدین؛ رحمه بالعباد وتوسعه علیهم ورفعا للحرج عنهم؛ لأن غایه الشارع ومرماه من اعتبار العرف الصحیح أصلا من أصول استنباط الأحکام المسکوت عنها؛ تحقیق المصلحه ودرء المفسده، والسعی إلى تحقیق الامتثال الأکمل لنصوص الشرع وروحه؛ وذلک یظهر جلیا من خلال مراعاه العرف لأحوال الناس، ومسایرته لأوضاعهم، ومجاراته لطباعهم ومألوفاتهم، وتسهیله لمعاملاتهم وتیسیرها دون معارضته لمبادئ الشرع ومقاصده.
واژه های کلیدی: العرف، قواعد العرف، المسکوت عنه.