العربون فی التشریع المدنی المغربی

هدفت الدراسه إلى تسلیط الضوء على العربون فی التشریع المدنی المغربی. واستندت الدراسه على مطلبین، کشف المطلب الأول عن العربون فی ضوء الشریعه الإسلامیه من خلال تناول، آراء الفقهاء الذین حرموا التعامل بالعربون، وآراء الفقهاء الذین أجازوا التعامل بالعربون. ورکز المطلب الثانی على العربون فی القوانین الوضعیه، من حیث، العربون فی القانون المقارن، أحکام العربون فی التشریع المدنی المغربی، واختلاط مفهوم العربون بمفهوم الجزائی من خلال (تعریف الشرط الجزائی-الشرط الجزائی فی التشریع المغربی-مقارنه بین العربون والشرط الجزائی). جاءت خاتمه الدراسه مشیره إلى أن آراء الفقهاء المغاربه اختلفت حول أی النظریتین الغربیتین حول دلاله العربون أجدر بالتأیید، إذ نجد من الفقه من أید المنظور اللاتینی للعربون باعتبار أن الغایه من العربون هی ضمان الأولویه وسد الطریق أمام کل راغب فی التعاقد على نفس المعقود علیه، وبالتالی فخساره العربون تعد خیر جزاء للمتخلف عن إتمام العقد، وعلیه فإن المتعاقد الأخر بأخذه للعربون یکون ذلک له بمثابه تعویض عن التماطل وما لحقه من ضرر جراء تفویت فرصه التعاقد التی تسبب فیها دافع العربون بعدوله وتراجعه عن إتمام العقد. کما أشارت الخاتمه إلى أننا نجد من الفقه المغربی من أید المنظور الجرمانی وبرر من أجل ذلک ما ذهب إلیه المشرع المغربی فی أخذه بالقاعده العامه فی العربون التی تقضی باسترداده عند عدم إتمام البیع، حتى لا یکون من باب أکل أموال الناس بالباطل، وبالتالی فالمحکمه هی الحد الفاصل بین الطرفین فی مدى ونوع الضرر.
واژه‌های کلیدی: المغرب، القانون المدنی، العربون، السیاسه المالیه