العربون بین المتعاقدین

العربون مبلغ من المال أو منقولاً آخر یدفعه أحد المتعاقدین إلى المتعاقد الآخر وقت إنعقاد العقد للدلاله على أن العقد أصبح باتا لایجوز الرجوع فیه وأما على أن لکل من المتعاقدین حق العدول عن العقد : وقد إخلفت القوانین المدنیه بشأن دلاله العربون فمنها تعد العربون یفید الأحتفاظ بالحق فی العدول عن العقد وهذه القوانین اللاتینیه القدیمه فی حین البعض الآخر یعد العربون یفید تأکید العقد والبت فیه وهذه القوانین الجرمانیه الحدیثه أما بالنسبه إلى موقف المشرع العراقی کان بإتجاه القوانین الجرمانیه وکما هو واضح من نص الماده (92) من القانون المدنی النافذ ، وإن الحکم الذی یترتب على دلاله دفع العربون عند التعاقد کجزاء للعدول عن العقد فإذا تم تنفیذ العقد أُحتسب العربون من أصل الثمن المتفق علیه وحیث إنقسم الفقهاء بشأن التکییف القانونی للعربون فمنهم من یرى العربون معلق على شرط واقف أو فاسخ ویؤخذ على هذا التکییف بأنه یتعذر تعیین مصدر إلتزام دفع العربون فما دام تحقق الشرط الفاسخ أو تخلف الشرط الواقف یؤدی إلى زوال العقد بجمیع آثاره بأثر رجعی ومن ثم لا یوجد سند قانونی لألتزام من عدل عن العقد بأن یدفع إلى الطرف الأخر ما یعادل قیمه العربون بینما یرى بعضهم بأن التکییف القانونی للعربون هو عباره عن إلتزاما بدلیا لألتزام أصلی فی حین أخذ بعض شراح القانون العراقی یمیزون بین إشتراط العربون کوسیله لنقض العقد وبین إشتراطه کضمان لتنفیذه ففی الحاله الأولى یعد العربون إلتزام بدلی أما فی الحاله الأخرى فأن العربون یکون نوع من أنواع التأمینات العینیه التی یقوم الدائن بإستعمالها بغیه الحصول على حقه من مدینه ،وإن مایمییز العربون عن الشرط الجزائی (التعویض الإتفاقی) عنصر الضرر بحیث یشترط فی الشرط الجزائی ولا یشترط فی العربون کما أن الشرط الجزائی یکون قابلاً للزیاده والنقصان على وفق الحالات التی سمح فیها القانون بینما العربون لایکون کذلک فضلا عن ذلک إشتراط الإعذار فی الشرط الجزائی دون العربون.
واژه‌های کلیدی: القانون المدنی، النظام القانونی، الشرط الجزائی