الطبیعه القانونیه لعقد بیع البناء على الخارطه وضماناته: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

یعتبر عقد بیع البناء على الخارطه من العقود المعروفه فی الفقه الإسلامی بعقد الاستصناع، وهو عقد على مبیع فی الذمه بشرط عمله على الصانع، وقد نظمه مشرع إماره دبی، والمشرع السعودی، والمشرع الجزائری. وبتنظیمهم لأحکام هذا العقد تمت الموازنه بین مصالح أطراف العقد، والحد من المضاربه العقاریه غیر الآمنه التی ذهب ضحیتها کثیر من المشترین فی مجال بیع العقار على الخارطه فی الدول التی لم تنظم هذا العقد بأحکام خاصه. وقد وضعت التشریعات المذکوره حدا للشرکات غیر المرخصه والمتعثره والتی لا تنطبق علیها الشروط القانونیه من ممارسه هذا النشاط. والأردن وهی تعانی من أزمه فی الإسکان وتقلص فی الأراضی المخصصه للبناء وزیاده أسعارها یجعلها فی حاجه إلى تنظیم تشریعی لأحکام هذا العقد؛ لأن القانون المدنی أدرج أحکامه ضمن عقد العمل. فإذا أعاد المشرع تنظیمه واعتبره عقدا شکلیا فإن الفائده ستکون لطرفی العقد وللمصلحه العامه. لذلک تمت دراسه الطبیعه القانونیه لهذا العقد والترکیز على الأحکام الخاصه به لکونه من العقود المسماه، والدعوه إلى جعله من العقود الشکلیه، وتمت دراسه الضمانات التی أعطتها التشریعات الناظمه لطرفی العقد، ومن ذلک من یقدم على هذه المشاریع یجب علیه معرفه الضمانات المتاحه له لکون ثمن محل هذه العقود کبیراً.