الضوابط القانونیه و الشرعیه و الطبیه للتشریح للاغراض التعلیمیه: دراسه علمیه – شرعیه – قانونیه مع مشروع مرسوم بقانون اتحادی لدوله الامارات العربیه المتحده (فایل منبع موجود نیست)

یعرض البحث موضوع التشریح للأغراض التعلیمیه الطبیه، والذی یتجاذبه العدید من المسائل القانونیه، إذ تواجه دوله الإمارات العربیه المتحده، شأنها شأن الکثیر من الدول فراغا تشریعیا وتنظیمیا یضع الأمر فی إطار متکامل، وهو ما یعکس أهمیه وجود تشریع یقنن الأمر، ویسمح بتدریس علم التشریح فی إطار قانونی یکفل شرعیه الاستخدام، وفی ذات الوقت یحافظ على حرمه الجسد البشری، وحرمه الموتى، اتساقا مع حقوق الإنسان حیا ومیتا. وقد تناول البحث الجوانب التی لا یمکن فصلها عن الجانب القانونی؛ لارتباطهما بفکره طرح مشروع یحکم التشریح للأغراض التعلیمیه، وأولهما الجانب الطبی للموضوع، وتم الإشاره فیه إلى التأصیل التاریخی، والأهمیه العلمیه لعلم التشریح، وبرامج تشریح الجثث، والتبرع بالجسد من منظور دولی، وتوصیات الاتحاد الدولی لجمعیات علماء التشریح (IFAA) الصادره عام 2012، ودراسه إحصائیه عن مصادر الحصول على الجثث فی البلدان المختلفه. وثانیهما الجانب الشرعی وفقا لأحکام الشریعه الإسلامیه وموقفها من تشریح الجثث البشریه، باعتبار أن دوله الإمارات العربیه المتحده دوله مسلمه، والشریعه الإسلامیه مصدر رئیسی للتشریع فیها. وکذلک دول منطقه الخلیج العربی، فضلا عن أن منطقه الشرق الأوسط بلدان ذات غالبیه مسلمه، خاصه وأن الأعراف الاجتماعیه والدینیه تختلف اختلافا کبیرا فی جمیع أنحاء العالم، فتشریح الجثث إجراء متوقع وروتینی فی بعض المناطق، فی حین أنه ممقوت فی مناطق أخرى. ویعرض الجانب القانونی، الجانب التشریعی المنظم للتشریح فی دوله الإمارات مع ما ینقصه فی مجال التشریح للأغراض التعلیمیه، وانتهى البحث إلى تقدیم مجموعه من النتائج والتوصیات، أهمها وأبرزها اقتراح مشروع مرسوم اتحادی یضم خمسه فصول، وأربعین ماده، لیحکم مسأله التشریح للأغراض التعلیمیه، بهدف تحقیق التوازن بین المصلحه العامه المبتغاه لدراسه الجسد البشری لخدمه العلم بما یعود على المجتمع الإنسانی بالنفع، مع الحفاظ على حرمه جسد الإنسان، وبما یتماشى مع ما ارتأته منظمه الصحه العالمیه من أن الجسم البشری وأعضاءه لا یمکن أن یکون ماده للتربح المادی.
واژه‌های کلیدی: الشریعه الإسلامیه، القانون الإماراتی، الطب البشری، العملیه التعلیمیه، علم التشریح