الضوابط الشرعیه للمنافسه فی البورصه

هدفت الدراسه إلى الکشف عن” الضوابط الشرعیه للمنافسه فی البورصه”. وتناولت الدراسه مبحثین وهما: المبحث الأول: مفهوم الضوابط الشرعیه فی البورصه، وتناول هذا المبحث مطلبین وهما: المطلب الأول: تعریف البورصه، المطلب الثانی: مفهوم الضوابط الشرعیه للمعاملات المالیه، وتناول هذا المطلب عده نقاط والتی تمثلت فی: أولاً: تعریف الضوابط الشرعیه للمعاملات المالیه، ثانیاً: حکم تعلم الضوابط الشرعیه فی سوق الأوراق المالیه، ثالثاً: بعض صور الضوابط الشرعیه فی سوق الأوراق المالیه. المبحث الثانی: أثار المنافسه فی سوق الأوراق المالیه الإسلامیه، وتناول هذا المبحث مطلبین وهما: المطلب الأول: المنافسه والاحتکار فی سوق الأوراق المالیه، المطلب الثانی: مفعول الالتزام بالضوابط الشرعیه على المنافسه فی سوق الأوراق المالیه، وتناول هذا المطلب نقطتین وهما: أولاً: الإسهام فی نجاح التنمیه الاقتصادیه وتحقیق المنافسه الحره، ثانیاً: المساهمه فی جذب المدخرات وتحقیق الاستثمار الحقیقی. واختتمت الدراسه ذاکره أنه إذا کان النظام المالی لا یوفر الضمانات الکافیه لتحقیق شروط السوق التنافسیه الکامله، فإن النظام الإسلامی من الناحیه المبدئیه یحرص على ضمان الحیاه الطبیعیه التی تقوم على حفظ مصالح الناس وانتفاء الضرر عنهم وذلک من خلال مجموعه من الضوابط الأخلاقیه والشرعیه التی تشکل الأطر والضمانات الحقیقیه للاستثمار فی مختلف المجالات الاقتصادیه، أهمها: یقوم النظام المالی والاقتصادی على منظومه من القیم والمثل والأخلاق مثل الأمانه والمصداقیه والشفافیه، مما یعنی أنه ضمانه لکافه المتعاملین، ویقوم السوق المالی الإسلامی على قاعده المشارکه فی الریح والخساره وعلی التداول الفعلی للأموال والمنتجات
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات | سوق الأوراق المالیه | البورصه المالیه | الفقه الإسلامى