الشروط الشکلیه فی عقد الایجار التمویلی

الاصل فی العقود هو الرضائیه، وللافراد الحریه فی إبرام ما یشاؤون من عقود، وفی تحدید مضمون التزاماتهم وآثارها، إلا أن حریه الافراد لم تعد مطلقه؛ فقد تدخلت الدوله لفرض قیود علیها أوحتها المذاهب الاجتماعیه التدخلیه. و نظرا لاهمیه عقد الایجارالتمویلی(leasing ) فی الحیاه الاقتصادیه، ولانه سیسهم فی وضع حد للصعوبات التی تواجه المستثمرفی الحصول على القروض، وعلى راسها الضمانات المطلوبه، فقد تدخل المشرع و اصدرالمرسوم التشریعی رقم 88 تاریخ 2/10/2010 الناظم لعملیات التأجیر التمویلی والاجاره الاسلامیه فی سوریه، وفرض بعض الشروط الشکلیه الواجب مراعاتها من قبل العاقدین، منها ما یتصل بشکل العقد ککتابه عقد اللیزنغ ونشره أو شهره، ومنها ما یتصل بإثباته.
و اذا کانت الشکلیه هی استثناء من مبدأ الرضائیه؛ لان العقد لا یتم إلا إذا تم إفراغ التراضی بالشکل الذی حدده القانون – فهی رکن فی التصرف ودونه ینعدم وجود العقد – فإن الشروط التی فرضها المشرع على عقد اللیزنغ لا تعد خروجاً على مبدأ الرضائیه، و انما مجرد تلطیف له، یترتب على تخلفها بطلان العقد، و انما یحول دون إثبات وجود آثار محدده.
هدفت هذه الدراسه إلى إلقاء الضوء على تلک الشروط الشکایه، والنتائج القانونیه التی تترتب على تخلفها فی ضوء أحکام المرسوم التشریعی رقم 88 للعام 2010 .و بینت أهمیه مراعاه المتعاقدین لتلک الشروط، وخطوره تجاهلها على نفاذ حق ملکیتهم على الاموال محل العقد، وانتهت إلى تقدیم بعض المقترحات التی تفید فی إزاله الغموض والنقص الذی یکتنف بعض أحکامها.
الکلمات المفتاحیه: الایجار التمویلی، الشکلیه.