الشخصیه الاعتباریه بین الفقه و القانون

إن دراسه موضوع تقاعس السلطات الجنائیه عن حمایه حق المجنى علیه والمضرور من الجریمه فى الفقه الإسلامی والقانون الجنائی قد أتت فی مبحث تمهیدی وفصلین، أما المبحث التمهیدی فیتناول مفهوم السلطه والمقصود بها فی اللغه والاصطلاح والقانون الجنائی, وکذلک یتناول المقصود بکل من المجنی علیه والمضرور من الجریمه، وأساس الوصف الشرعی والقانونی لهما بذلک, ثم ینتقل إلى مدى علاقه کل من المجنى علیه والمضرور من الجریمه بسلطات الضبط الجنائى ومبررات ذلک فى الفقه الإسلامی والقانون الجنائی, ثم انتهى إلى مفهوم الجریمه وعلاقتها بمبدأ الشرعیه التجریمیه وانعکاساتها على السلطات الجنائیه، أما الفصل الأول فقد تحدث عن توافر الأسانید الشرعیه والقانونیه للمحافظه على حقوق المجنی علیه والمضرور من الجریمه فى کل من الفقه الإسلامی والقانون الجنائی, حیث تعرض لطبیعه الحقوق الخاصه بهما والأسانید القانونیه والشرعیه للمحافظه علیها فى الفقه الإسلامی والقانون الجنائی، وأما الفصل الثانى فقد عالج تقاعس السلطات الجنائیه عن حمایه حقوق المجنى علیه والمضرور من الجریمه فی الفقه الإسلامی والقانون الجنائی, حیث تعرض لإهدار تلک الحقوق والمصالح کأثر للتقاعس, ونتیجه لذلک حق کل من المجنى علیه والمضرور من الجریمه فى التعویض وذلک فى کل من الفقه الإسلامی والقانون الجنائى.
واژه‌های کلیدی: الشخصیه الاعتباریه، الفقه الاسلامی، القانون