الرحم البدیل بین المشروعیه و الحاجه

یعد الرحم البدیل أبرز ثمرات التطور التقنی فی الحقل الطبی، ویهدف إلى تلافی حالات الحرمان من الإنجاب فی إطار أخلاقی منضبط. وما أن أعلن عن وقوع تقنیه الإنجاب بطریق الرحم البدیل تحت بصر الأطباء وقدرتهم حتى أثار موضوعه جدلا فقهیا واسعا بین فریقین: فریق یمثله مجمع الفقه الإسلامی فیما عبر عنه فی قراره الصادر عام ۱۹۸۴ و۱۹۸۶ والمتضمن عدم مشروعیه إجاره الرحم، محذرا من مخاطره وآثاره السلبیه وفریق آخر لم یقنع بالمسوغات التی ساقها مجمع الفقه فأخذ یرقب هذه التقنیه وتطورها ونتائجها دون أن ینساق خلف مادیات العلم فجوز بعض صور هذه الإجاره فی نطاق ضیق وضمن ضوابط متشدده، تحقق الغرض منها دون إفراط أو تفریط. وتأتی هذه الدراسه فی إطار إعاده تقییم قرار حظر الأرحام البدیله بعد تکییفها التکییف القانونی الصحیح ومن ثم معالجتها فی ضوء التطور التقنی والطبی فی مجال علم الأجنه والوراثه ومعالجه العقم دون أن نغفل الالتزام بالضوابط الأخلاقیه والوقوف عند حدود الله. إن أهمیه موضوع الرحم البدیل والإشکالیه التی یثیرها کانت الدافع الأساس لهذه الدراسه. وقد اتبعنا فیها المنهجین التحلیلی والمقارن بغیه الإفاده من التجارب الناجحه لبعض الدول وتأصیل الرأی حول مشروعیه بعض صور الأرحام البدیله، ومنها توصل البحث إلى أهم نتیجه، فالبویضه بعد تلقیحها لا یمکن أن تنقسم أو تتلقح مره أخرى.
واژه های کلیدی: الأرحام البدیله، الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، عقود الإجاره.