الدوله الاسلامیه ومساله الحجاب (دراسه نقدیه تحلیلیه لنظریه الالزام)

وبشکل عام، وقبل الخوض فی تفاصیل الموضوع، تواجهنا بعض التساؤلات، ومن بینها: هل هناک ما یدل علی ضروره الإلزام ـ سواء علی نطاق ضیق أو واسع ـ بهذا الواجب الشرعی أم لا؟ وهل نمتلک سندا تأریخیا أو فقهیا یلزمنا بمحاسبه المتخلفین عن هذه الفریضه؟ وهل شهدت سیره النبی والأئمه، التی لم تخل من وجود أقلیات دینیه ومن الإماء، إلزاما حکومیا بمبدأ الحجاب؟ ثم ما هو الدلیل الذی تمسک به من ذهب إلی وجوب الإلزام فی الحجاب؟ هل هو السیره العقلائیه، أم روایات التعزیر، أم إطلاقات أدله الأحکام الفردیه والاجتماعیه، أم أدله النهی عن المنکر؟ وهل تمسک القائل بوجوب الإلزام بواحده من هذه الأدله أم بها جمیعا؟ فإن کان الجمیع فهل تدل جمیعها علی هذا المبنی؟ وقبل کل شیء لابد من التنویه إلی أن المصادر والکتب التی اشتمل علیها تراثنا الفقهی لم تفرد بحثا خاصا یتناول مسأله (الإلزام بالحجاب)( 95 )، بل إنها لم تتناول ضروره الحجاب، ووجوب «غض البصر»، ضمن أحکام الستر والنظر التی عاده ما تبحث فی باب النکاح. أما بالنسبه للمعاصی الفردیه غیر العبادیه فقد ورد فی بعضها التعزیر أیضا، وهی علی أقسام: فقسم منها ـ علی الرغم مما یبدو علیه فی الظاهر سلوکا فردیا لا یشکل تجاوزا علی الحق العام ـ هو فی حقیقه الأمر انتهاک لحقوق الآخرین، کما فی وطء الزوجه أثناء الحیض( 138 )، فهو یبدو سلوکا فردیا، لکنه فی الواقع لیس کذلک؛ إذ لا یخفی أن قیام الرجل بإکراه المرأه علی وطئها وهی فی حاله الطمث، رغما عنها ومع معارضتها الشدیده، قد یفضی إلی افتضاح الأمر وخروج الخبر عن محیط البیت وعن نطاق الزوجین، وإلا کیف علم الحاکم الشرعی بما جری لولا أن أفضت به المرأه إلیه أو إلی الآخرین؟!
واژه های کلیدی: الحجاب، التعزیر، المراه، فعل، وجوب، الامربه المعروف.