الدور السلبی للقاضی فی اثبات النسب بالطرق العلمیه فی التشریع الجزائری

یعتبر النسب لُحْمَه شرعیه بین الأب وولده تنتقل من السلف إلى الخلف، ویثبت بوسائل ذات حُجَیَّه ظنیه ووسائل ذات قیمه قطعیه، ویشرف على هذه العملیه القضاء . ورغم أهمیه إلحاق الولد بأبیه على الصعید الأسری والاجتماعی …، إلاّ أن المشرع أطلق العنان أمام القاضی فی الأخذ بالطرق العلمیه من خلال عدم تقییده باللجوء إلیها رغم أنه یمکن أن توصله إلى نتائج شبه مؤکده لاسیما طریقه تحلیل الحمض النووی. ومَنَحَهُ بذلک الحریه المطلقه دون قید أو شرط فی اتباع الوسائل الحدیثه من عدمه، ما یبرر عدم ضمان حمایه حقیقیه وجدیه وکافیه للولد والأسره والمجتمع ککل، إذ یترتب جراء ذلک ضیاع مصیر حقوق الولد من روابط أسریه و میراث إن کان لها ما یبرّرها . لذلک کان حریا بالمشرع أن یعمل على إلزام القاضی باللجوء إلى الطرق العلمیه فی کل الأحوال التی تستلزم ذلک وغلق باب التقدیر المطلق فی وجهه لأن إسناد النسب لأهله لیس على القاضی بعزیز.
الکلمات المفتاحیه: القضاء، إثبات النسب، الطرق العلمیه، المشرع، حریه القاضی، التشریع الجزایری