الحق فی الحیاه الخاصه: دراسه مقارنه (فایل منبع موجود نیست)

“هدفت الدراسه إلى التعرف على الحق فی الحیاه الخاصه. فتری المدرسه الألمانیه التی تعرضت لهذا الحق أن دائره الحیاه الخاصه تشمل فی آن معاً الدائره الفردیه التی تحمی خصوصیه کل إنسان فی العالم ودائره الموده التی تغطی خصوصیه المعطیات المتعلقه بالحیاه السریه ثم دائره الخصوصیه التی تتناول کل ما یتعلق بالحیاه الفردیه لکل إنسان والتی لا یمکن ملاحظتها إلا من قبل الذین یعرفونها شخصیاً، ویظل الحق فی الحیاه الخاصه حقاً أساسیاً تحمیه الماده 17 من العهد الدولی للحقوق المدنیه والسیاسیه بنصها على أنه یشمل حریه المسکن والحق فی السریه والحق فی حیاه عائلیه طبیعیه. وأشارت الدراسه إلى ما تضمنه حریه المسکن من الحق فی بانتقاء منزل واستعماله وحرمه المنزل فتُکرس المواثیق الدولیه والإقلیمیه الماده 17 من العهد الدولی للحقوق المدنیه السیاسیه والماده 8 من الاتفاقیه الأوروبیه لحقو الإنسان کما تکرسها الدساتیر الماده 13 من الدستور الألمانی والماده 4 من الدستور الإیطالی والماده 24 من الدستور المغربی، کما أشارت إلى الحق فی السریه حیث الحق فی سریه المراسلات والحمایه من تجاوز الملفات الممکنه والحق فی حیاه عائلیه طبیعیه وهو یشمل الحق فی تکوین أسره والحق فی العیش بإطار الأسره والحق فی احترام موده الحیاه العائلیه. وخلصت الدراسه إلى أنه فی فرنسا یشترط على القاصرین الحصول على موافقه آبائهن وأمهاتهن وتشیر الماده 47 من هذا القانون إلى أنه لا یمکن عقد زواج ثان إلا عند حل الزواج الأول مستبعده بذلک على الفرنسیین تعدد الزوجات فی حین لا تمنع الاتفاقیه الأوروبیه لحقوق الإنسان تعدد الزوجات صراحه. کُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومه 2022”
واژه‌های کلیدی: حقوق الإنسان، الحیاه الشخصیه، الاتفاقیات الدولیه، التصنت، المکالمات الهاتفیه، العلاقات الأسریه