الحسبه: هیکلها الاداری وطبیعتها القضائیه

یعد موضوع الحسبه مع المواضیع المتعدده الاتجاهات والمحاور فمعظم المواضیع نجد له موضوعاً اصلیا واضحا یبحث به وهنالک عوارض ثانویه یبحث فیها. فموضوع الصوم مثلا هو موضوع فقهی عبادی لا شک فیه اما ما یبحث فی هذا الموضوع من الجانب الروحی او الصحی وما الى ذلک انما هی جوانب عارضه ولیست أصلیه فیه. اما موضوع الحسبه فقد تعددت اتجاهاته وکل اتجاه یرى انه وضع اصلا له فالمؤرخ یرى ان الحسبه نظام من النظم الاسلامیه المهمه فی التاریخ لکنه لم یوضح لای نظام أکثر قربا للنظام الاقتصادی ام الاجتماعی ام السیاسی ام القانونی ویبدو ان تساوی کفتی میزان کل منها على الآخر جعله لم یعط حکما صریحا بذلک وکذا السیاسی یرى ان الحسبه منصب سیاسی وهو منصب من مناصب الدوله وان اختلط فیه القضاء مع التنفیذ یمکن ان یصل له الى مرآب متعدده باختصاصه. اما الفقهاء ورجال القانون فائهم ینظرون الیه من الزاویه التی یبغونها، کونه نظام قضائی ینظر فی أکثر الاحیان فی الامور المستعجله او التی تحتاج الى سرعه فصل مع قوه وبسط الید فی التنفیذ. ولذا صار لزاما تسلیط الضوء على هذا الجانب بالشکل الاساس دون غیره.