الحاق ولد الاغتصاب دون ولد الزنا وفقا للاحکام الفقهیه و التطبیقات العلمیه و القضائیه (فایل منبع موجود نیست)

الملخص : لقد أثار نسب الولد غیر الشرعی خلاف وجدل فقهی کبیر لدى الفقهاء القدامى والمعاصرین بین مؤید لإثبات نسبه ومعارض لذلک، فی حین ذهب اتجاه آخر إلى التمییز بین نسب ولد الزنا وولد الاغتصاب فنفى النسب عن الأول وأثبته إلى الثانی وذلک فی محاوله للانتصار للمرأه ولدها فی عملیه الاغتصاب إذ أنها لم تتواطأ مع الجانی فی فعله فهی مکرهه کما أنها لم تسعى للحصول على هذا الحمل ،وعلیه لن تتحمل عاقبه الفعل وحدها بخلاف المرأه فی عملیه الزنا ،وبما أن الاغتصاب لا یعد سبب لثبوت النسب فکان لا بد من البحث عن أساس فقهی وقانونی یمکن الاحتکام إلیه فی إثبات نسب ولد الاغتصاب . وعلیه کیَف الاغتصاب انه وطأ بشبهه لاعتبارات فی المسأله ،وبالتطور العلمی الحاصل وظهور البصمه الوراثیه کدلیل علمی ذا حجیه فی الإثبات والنفی Kطرح السؤال الفقهی والقانونی حول إمکانیه الاستعانه بهذا فی إثبات نسب ولد الاغتصاب.
واژه های کلیدی: ولد الاغتصاب، ولد الزنا، الأحکام الفقهیه، التطبیقات العلمیه و القضائیه.