الجواهر المخدره بین الاباحه و التجریم فی الفقه الاسلامی و القانون الوضعی: دراسه مقارنه

“سلطت الدراسه الضوء على الجواهر المخدره بین الإباحه والتجریم فی الفقه الإسلامی والقانون الوضعی: دراسه مقارنه. وجاءت الدراسه فی فصلین، الأول فیه بیان لماهیه المواد المخدره وأخطارها، وأنواعها، وانتشارها فی الفقه والقانون. أما الثانی فیه بیان لموقف الفقه والقانون من المواد المخدره، ومکافحه الإسلام والقانون للمواد المخدره. وبینت الدراسه إن اکتشاف المواد المخدره جاء بصوره عفویه أو بطریق الصدفه، أما ربما بالتجربه نتیجه البحث عن علاج جراء تعامل الإنسان مع الطبیعه بصوره مباشره لغرض العیش وإیجاد حلول مناسبه تساهم فی حل مشاکله ومنها الصحیه لا شک. وأوضحت نتائج الدراسه أنه الحکم الشرعی فی تعاطی المخدرات الحرمه قیاسا على الخمر، وأنه یجوز التداوی بالمخدرات للضروره والحاجه، وضمن ضوابط محدده، سواء أکانت المخدرات طبیعیه أو مصنعه، وتهدد المخدرات خمسه مصالح بشده، وتوجه لها بنسب مختلفه ضربات متزایده، وهذه المصالح هی: مصلحه العقل، ومصلحه المال، ومصلحه النفس، ومصلحه العرض، مصلحه الدین هذه المصالح التی هدف الشارع حمایتها والحافظه علیها. وأوصت الدراسه بضروره توعیه أفراد المجتمع عبر أجهزه الإعلام المختلفه للدوله بالأضرار الجسیمه الصحیه والاجتماعیه والقومیه الناشئه عن تعاطی المخدرات. کُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومه 2021”
واژه‌های کلیدی: الجواهر المخدره، المواد المخدره، مکافحه المواد المخدره، الفقه الإسلامى، القانون الوضعى