الجرائم السلبیه: احکامها وضوابطها فی الفقه الاسلامی (فایل منبع موجود نیست)

یعرف الفقهاء الجریمه بأنها: محظورات شرعیه زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزیر. ویعرفها القانونیون بأنها: فعل غیر مشروع، صادر عن إراده جنائیه، یقرر له القانون عقوبه أو تدبیرا احترازیا. وللجریمه أرکان ثلاثه هی: الرکن الشرعی، ویعنی وجود نص یحظر الجریمه ویعاقب علیها. والرکن المادی: ویراد به الفعل المکون للجریمه. والرکن المعنوی: ویراد به القصد الجنائی. واختلف القانونیون فی تحدید أساس التجریم على ثلاثه مذاهب: أولها یرى أنه الضرر، والثانی یرى أنه الإراده الآثمه، والثالث یرى أنهما معا أساس التجریم. والأول أقرب إلى فقهنا لأن فقهائنا ینظرون إلى الجریمه على أنها السلوک أو الفعل المحظور بمقتضى نصوص الشرع. غیر أن الثالث لیس ببعید أیضا لأن فقهاءنا یشترطون لاعتبار الفعل جریمه أن تصحبه الإراده الآثمه. کما اختلف القانونیون فی تحدید ضابط الجریمه على ثلاثه مذاهب: فذهب فریق إلى أن الجریمه ما ورد النص القانونی باعتباره جریمه. وذهب فریق ثان إلى أن الضرر هو ضابط التجریم وعلته. بینما ذهب فریق ثالث إلى اعتبار الاثنین معا. وأقرب هذه الاتجاهات إلى فقهنا هو الأول فکل ما خالف النص الشرعی یعد جریمه بغض النظر عن الضرر الذی یمکن أن یحدثه. وقد انتهیت إلى أن للجریمه لدى فقهائنا أربعه ضوابط هی: أ- کل جریمه لابد أن تکون معصیه. ب- لابد أن یکون مصدر الحظر الشرع. ج- کل جریمه لابد أن تتمثل فی فعل. د- لابد فی الجریمه من الزجر عنها بحد أو تعزیر.
واژهای کلیدی: الجرائم السلبیه، الفقه الإسلامی، الاحکام الشرعیه، الجریمه والمجرمون، السلوک الإجرامی، الشریعه الإسلامیه، قانون العقوبات، العقوبات الشرعیه، الحدود، القصاص