التکییف الفقهی للمواطنه و الجنسیه (فایل منبع موجود نیست)

تهدف الدراسه إلى معرفه التکییف الفقهی لمفهوم المواطنه والجنسیه من خلال دستور دوله المدینه، والذی یعتبر نموذجاً للدوله المدنیه والمواطنه، وهو النموذج الذی یسعى له العلماء الیوم, فی حین أن الرسول سبق الدوله المدنیه الحدیثه فی إرساء مبادئ المواطنه وتطبیق هذا النموذج على کل الکیانات الإجتماعیه التی یجمعها وطن واحد یسع الجمیع على الرغم من تباین العادات والتقالید، فالفقه الإسلامی إستوعب هذه المتغیرات من خلال المساواه فی الحقوق والواجبات بین جمیع أفراد المجتمع مما یؤدی إلى شعور الجمیع بالمساواه والعادله وینعکس إیجاباً على إستقرار الدوله. ولکن بعد إندثار الدوله و….إضمحلالها وخضوعها للإحتلال تغیرت الترکیبه السکانیه، وظهرت دعوات تدعو لقیام دوله خالصه من حیث المکون الإجتماعی والدینی، مع العلم أن الدوله فی السیاسه الشرعیه لیست دوله خالصه من حیث المکون الإجتماعی أو الدینی أو المذهبی(وإن کانت هناک نماذج للدوله المذهبیه أو الطائفیه) تبعاً لمرجعیه دستور دوله المدینه، وبناءً على ذلک عالج دستور دوله المدینه مشکل إکتساب أو فقدان المواطنه أو الجنسیه, وللوصول إلى معرفه هذه المعالجه تم إستخدام المنهج الإستقرائی، وتوصلت الدراسه إلى عده نتائج وتوصیات، ومن أهم النتائج أن التکییف الفقهی للمواطنه یقوم على أساس ضروره وحده الإنسانیه والمصالح المشترکه و…المساواه فی الحقوق والواجبات – تعتبر وثیقه دوله المدینه أساس جاذب للمواطنه وللمساواه فی الحقوق والواجبات بین مکونات المجتمع، فی حاله إرتکاب جرم یعاقب الجانی ولیس من بینها ما یسمی بإسقاط أو سحب المواطنه أو الجنسیه فی دستور دوله المدینه، ومن التوصیات: یجب إعاده دراسه السیاسه الشرعیه بما یتوافق مع المتغیرات المعاصره مع إستصحاب مقاصد الشریعه نوصی المشرع بإستبدال مصطلح الجنسیه بمصطلح المواطنه لما تحققه من وحده وتعایش بین جمیع مکونات المجتمع.
واژه‌های کلیدی: المواطنه، الجنسیه، التکییف الفقهی، الفقه الإسلامی، السیاسه الشرعیه