التکییف الفقهی لعقد المقاوله و ما یقابله فی القانون الاماراتی (فایل منبع موجود نیست)

هدف البحث إلى التعرف على ماهیه التکییف الفقهی لعقد المقاوله وما یقابله فی القانون الإماراتی. واستخدم البحث المنهج الوصفی برافدیه التحلیلی والاستقرائی. کما اشتملت محتویات الإطار النظری للبحث على ثلاثه فصول تمثلت فی التالی: الفصل الأول: تناول مفهوم عقد المقاوله، والفصل الثانی: اختص بالطبیعه القانونیه لعقد المقاوله، والفصل الثالث: تعلق بمسأله تمییز عقد المقاوله عن العقود المشابهه. وأسفرت نتائج البحث عن وجود تشابه بین أحکام الفقه الإسلامی فیما یتعلق بعقد الاستصناع مع الأحکام القانونیه فیما یتعلق بعقد المقاوله فی القانون المدنی والاماراتی.ووجود تشابه کبیر بین المواد القانونیه لعقد المقاوله فی القانون المدنی الإماراتی وبین القوانین العربیه المدنیه، والذی أساسه المذهب الحنفی المصدر الرئیس لأحکام عقد المقاوله الاستصناع فی التشریع الإسلامی. کما أن حالات انقضاء عقد المقاوله لا تختلف کثیرا عن حالات انقضاء عقود الوکاله، الإیداع، العمل، الحراسه، عقد الإشغال العامه.