التنفیذ على شخص المدین بحبسه دراسه فی قانون دوله الامارات و القانون المقارن و الشریعه الاسلامیه

لقد أجاز جمهور فقهاء الشریعه الإسلامیه الغراء حبس المدین الموسر القادر على الوفاء، أما المدین الفقیر فإنه لایجوز حبسه وسوف نوضح ذلک بالفتصیل فی هذا البحث.
ومساهمه منا فی حل مشکله بطء إجراءات التنفیذ الجبری فی المواد المدنیه والتجاریه، فإننا سوف نتعرض فی هذا البحث لدراسه نظام التنفیذ على شخص المدین بحبسه فی القانون وفی الشریعه الإسلامیه ، وسوف نقسم هذا البحث إلى أربعه مباحث، ندرس فی المبحث الأول التنفیذ على شخص المدین فی فانون إجراءات المحاکم المدنیه الطبیانی وفی مشروع قانون الإجراءات أمام المحاکم المدنیه فی دوله الإمارات العربیه المتحده، ونظراً لتشابه مواد هذا المشروع بالقانون الکویتی فسوف نخصص مبحثاً ثانیاً لدراسه التنفیذ على شخص المدین فی القانون الکویتی، وفی مبحث ثالث ندرس موقف القانون المصری والفرنسی من نظام التنفیذ على شخص المدین ، وفی مبحث أخیر نوضح التنفیذ على شخص المدین فی الفقه الإسلامی.
کلیدواژه ها: تنفیذ الأحکام، الإمارات العربیه المتحده، المدین، القانون المقارن، الشریعه الإسلامیه، الحبس، الأحکام القضائیه، الدیون، الجرائم المالیه، القانون المدنی.