التنظیم القانونی لعملیات تحویل الجنس فی دوله الامارات: دراسه مقارنه ببعض احکام الشریعه الاسلامیه

أدى تطور الأبحاث والتکنولوجیا إلى إحداث نقله نوعیه فی علم الطب، إذ امتد مجال العمل الطبی إلى إجراء جراحات لم تکن تخطر على بال البشریه فی العقود السابقه، حیث تمکن الأطباء – إلى حد معین – من إجراء عملیات تحویل الجنس، من خلال إدخال بعض التغییرات على جنس شخص ما بواسطه المعالجات الهرمونیه والعملیات الجراحیه، بهدف إنماء جنس معین أو إلغاؤه، وتختلف دوافع إجراء هذه العملیات من شخص لآخر، حیث أن بعض الأشخاص یجرونها لدوافع علاجیه، فی حین أن البعض الآخر یجرونها لدوافع غیر علاجیه. وقد قمنا فی هذا البحث بتسلیط الضوء على التنظیم القانونی لعملیات تحویل الجنس وفقا للمرسوم بقانون اتحادی رقم (4) لسنه 2016 بشأن المسؤولیه الطبیه الإماراتی، مقارنا ببعض أحکام الشریعه الإسلامیه، وذلک تحقیقا للأهداف التالیه: 1-معالجه الإشکالیه القانونیه المعاصره الناجمه عن التقدم فی مجال الطب ألا وهی عملیات تحویل الجنس. 2-رفع الوعی المجتمعی بالأحکام الشرعیه والقانونیه المتعلقه بالمتحولین جنسیا، نظرا لقله الأبحاث والدراسات التی عنیت بهذا الموضوع.
واژه‌های کلیدی: القوانین والتشریعات، التنظیم القانونی، الأحکام الشریعه، الشریعه الإسلامیه، أحکام تحویل الجنس