التنظیم التشریعی لعقود البوت فی القانون المصری B. O. T

یتضح لنا مما سبق أن عقد البوت اصبح ضروره لتحقیق الصالح العام وازدهار المجتمع وهذه المسئولیه تقع على عاتق الجهاز الإداری للدوله ولذا یجب أن تسعى الدوله إلى تحریر المشروعات اللازمه والضروریه لتحقیق معیشه أفضل والدوله فی سبیل تحقیق ذلک قامت بإنشاء بعض المشروعات التی تتعلق بالمرفق العام إلى شرکات وأشخاص مختلفه (محلیه وأجنبیه) تحت إشرافها ورقابتها، ولجأت الدوله إلى نظام (البوت) أو المشارکه لتخفیف الأعباء عن المیزانیه التی تتعلق بالدوله وتعرفنا من خلال هذا البحث أن B.O.T بأشکاله المتنوعه هو من العقود الإداریه الحدیثه التی تعتمد على تمویل خاص من شرکات المشروع التی یقوم ببنائه وإدارته مده من الزمن (المده المتفق علیها فی العقد) ثم تقوم بإعادته إلى الدوله وضمان سلامته من العیوب. کما أوضحنا الطبیعه القانونیه لعقود البوت B.O.T وتعرفنا أن عقد البوت هو عقد إداری یخضع للقانون العام الإداری وعلى الرغم من أن تکییف العقد بأنه عقد إداری لا یمنع من تطبیق قواعد القانون الخاصه علیه طالما لا تتعارض مع طبیعه القانون العام. وتناولنا فی البحث تعریفات عقد البوت وکما أوضحنا أنه لا یوجد تعریف محدد له إلا أن التعریف الأقرب هو (العقد الذی یبرم بین الدوله مع إحدى الشرکات الخاصه “الوطنیه أو الأجنبیه” لإنشاء مرفق عام وإدارته فتره من الزمن تتناسب مع ما أنفقه بالإضافه إلى تحقیق ربح معقول ثم نقل ملکیته بعد انتهاء مده الامتیاز إلى الدوله). کما تناونا آراء الفقه فی الطبیعه القانونیه لعقود البوت فتری أن الرأی الأول أکد على وصفها عقود إداریه والثانی عرفها ذات طبیعه خاصه، والأخیر ذکر أن عقود البوت من عقود القانون الخاص، کما تناونا بالشرح النهایه الطبیعیه لعقود البوت وکما أوضحنا سابقاً أن عقود البوت من العقود الزمنیه التی تستمر فتره طویله من الزمن، وتناولنا کذلک حق الدوله فی استرداد المشروع وعلمنا أنه یتم یقرر من جانب الدوله وحدها وأنه یختلف عن انتهاء العقد بناء على طلب الملتزم أو بقوه القانون نتیجه للقوه القاهره، أو انتهاء مدته أو الفسخ أو الإسقاط، وأخیرا تناولنا أهم توصیات الباحثه لعقود البوت.
واژه‌های کلیدی: عقو البناء والتشغیل، المرافق العامه، الموازنه العامه، القانون الإداری، مصر، فرنسا