التعویض عن الضرر المعنوی فی الاخطاء العسکریه المرفقیه دراسه فی قانون رقم ۲۰ لسنه ۲۰۰۹ المعدل

إن إلتزام الدوله بتعویض ضحایا الأخطاء المرفقیه العسکریه هو إلتزام قانونی, إذ تلتزم الدوله بالقیام بالمهام التی یعجز الأفراد عن القیام بها,ومهمه حمایه الأفراد على رأس هذه المهام،لا سیما وأن الدوله قد أحتکرت لنفسها حق العقاب,فإذا سببت الدوله بنشاطها العسکری أضراراً للاخرین وأصیب الأفراد بأضرار لتقصیر الدوله فی إجراءتها وأخطاء تابعیها،فهنا تکون الدوله ملزمه بدفع التعویضات للمتضررین من جراء تلک الاخطاء ویحق للمتضررین وذویهم مطالبه الدوله بالتعویض عن الأضرار التی أصابتهم .
ومع تطور المجتمعات ورقیها الحضاری أصدرت الدوله تشریعات تطالب الأفراد بالإمتناع عن أقتضاء حقوقهم بأنفسهم ووجود تشریعات تمنع الأفراد من أقتناء الأسلحه وجعلت حیازتها جریمه،وکذلک تعهدت الدوله بموجب الدستور بحمایه الأفراد, وضمان تعویض لهم من أی خطر یتهددهم،وأصدرت قوانین إلتزمت الدوله بموجبها بدفع التعویضات للمتضررین من الاخطاء المرفقیه العسکریه.