التعویض عن الأضرار الناتجه عن الاخطاء المرفقیه والشخصیه فی النظام الإداری بالمملکه العربیه السعودیه

إن للخطأ بمفهومه العام ضوابط ومعاییر یمکن تحریرها بدقه للحکم بوجود ما یوجب المسؤولیه بحیث تترتب على تلک المسؤولیه آثار محدده. وأن مسؤولیه الإداره کما تقوم على أساس الخطأ فهی تقوم أیضاً على أساس المخاطر، وأن یمنح التعویض على أساس الخطأ ویتقید بما قرره المشرع، سواء بشروط المسؤولیه على أساس المخاطر أو بنطاق التعویض أو بمن یتحمل العبء النهائی للتعویض. وفیما یتعلق بالمسئولیه الإداریه، فأن الأساس والمهم هو وجود خطأ حتى یمکن قیام المسئولیه علیها وجبر ما ترتب على ذلک من ضرر. إن التعویض عن الضرر یختلف باختلاف نوع الضرر، فالتعویض عن الأضرار المالیه لیس فیه صعوبه لأنه مقدر بمقدار الضرر، ولکن الأمر فی مجال التعریض عن الأضرار الجسمیه لأن التقدیر یقوم فیه على اعتبارات فقهیه وتشریعیه. وقد توصلت إلى النتائج التالیه: 1. جاء حدیث الرسول صلى الله علیه وسلم “لا ضرر ولا ضرار” لمعالجه فکره الثأر والانتقام التی کانت سائده فی الشرائع القدیمه، وأن فرض عقوبه على من تسبب بالضرر باسم المجتمع ناتج عن أسباب عده، فالعقوبه کان لها واقعها وأثرها فی ذلک الوقت أکثر من أن یحکم بتعویض مادی. 2. تقوم المسؤولیه المدینه على تحقق رکن الضرر، وما الخطأ إلا إسناد المسؤولیه للإداره أو الشخص المتسبب للخطأ. 3. إن نظریه تحقل التبعه فی القوانین والانظمه الوضعیه تنتهی إلى أن کل من یستخدم أشخاصاً لأجل تنفیذ التزاماته التی أخذها على عاتقه لصالح الآخرین، یکون مسؤولا عن أفعال هؤلاء الأشخاص، إذا ما أخلوا بتنفیذ تلک الالتزامات، إذ الغرم بالغنم. وأن هذا المنطق هو الذی جعل أغلب القانونیین یؤسسون مسؤولیه المتبوع عن أعمال تابعه على نظریه تحمل التبعه.
واژه‌های کلیدی: التعویض، الأخطاء المرفقیه، الأخطاء الشخصیه، المسؤولیه الإداریه، النظام الإداری، السعودیه