التعویض المادی عن الضرر الادبی المجرد فی الفقه الاسلامی و ما علیه العمل فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی

الاتجاه الفقهی القدیم هو عدم جواز التعویض عن الضرر الأدبی المجرد. وللفقهاء المعاصرین فی التعویض عن هذا الضرر قولان: الجواز وعدمه. ولم یجد الباحث فی النصوص التی نقلها المجیزون نصا یصلح للاستدلال على الجواز، اللهم إلا عموم حدیث (لا ضرر ولا ضرار). وهو جدیر بالاعتبار. ولم یجد الباحث نصَّا خاصا بهذه المسأله یمنع من فرض هذا التعویض. والصحابه شرعوا تشریعات لم تکن على عهد رسول الله بناء على المصلحه، ومراعاه لتغیر الظروف، وتدبیرا لشؤون الدوله. وبناء على کل ما تقدم – مما قرره البحث – وعلى عموم حدیث لا ضرر ولا ضرار فالذی یبدو – والله أعلم – أنه لا مانع شرعًا من فرض تعویض مالی عن هذا الضرر. وما جاء فی قانون المعاملات المدنیه الإماراتی من جواز التعویض یتفق مع روح التشریع وحکمته.
واژه های کلیدی: الضرر، الضرر الأدبی المجرد، التعویض.