التعاقد بالعربون وتطبیقاته العملیه دراسه فقهیه قانونیه

یبین البحث الصوره الإجمالیه للعربون عند الفقهاء، وأنه دفع مبلغ من المال على أن یکون جزءا من العوض إن تم العقد، وإن عدل دافعه عن العقد خسره تعویضا للطرف الآخر، وأنه یقع فی عقود المعاوضات اللازمه رغم ترکیز الفقهاء على عقد البیع حتى عرفت المعامله باسم بیع العربون، وإضافه بعضهم الإجاره لأنها بیع المنافع، والاستصناع لأنه یؤول إلى بیع العین المصنوعه.
وبین البحث وقوع الخلاف بین الفقهاء فی مشروعیه العربون، فعرض أدله جمهور الفقهاء المانعین له، وأدله المجیزین، وناقشها باستفاضه مقصوده، وخلص إلى ترجیح الجواز؛ لعدم وجود مانع صحیح منه، والأحادیث المرویه فی المنع ضعیفه اتفاقا، ولثبوت حدیث مرسل صحیح فی الجواز، وصحه النقل عن تعامل الصحابه به أمام کبار علمائهم دون نکیر، واستمرار هذا النقل عن عدد من التابعین، وأنه عرف عملی عام فی أسواق المسلمین من زمن الصحابه إلى الآن، ولما یلبیه من رغبات التجار والمتعاملین به برضاهم واتفاقهم، مع عدم المعارض، مما یوجب اعتباره والأخذ بمشروعیته.
وبین البحث أیضا موقف عدد من القوانین العربیه من العربون، وأنها عممت العربون على جمیع العقود المالیه اللازمه، وأنها ساوت بین کل من العاقدین فی حق العدول، وخساره من یعدل منهما لمقدار العربون، وأن بعض القوانین اتفقت مع الفقهاء فی جعل الدلاله الأصلیه للعربون هی حق العدول، وبعضها الآخر جعلها البتات واللزوم والبدء بتنفیذ العقد، وأن کلا من الدلالتین قابله لإثبات العکس، وقد بین البحث مشروعیه ما تبنته القوانین فی کل ذلک.
ثم بین البحث تطبیقات العربون فی عدد من المعاملات المالیه، فبین عدم جوازه قانونا فی العقود الشکلیه ما لم یکن مسجلا فی الدوائر الرسمیه، وأن الفقهاء لم یشترطوا ذلک، وعدم جوازه فیما یشترط قبض بدلیه أو أحدهما فی مجلس العقد کالصرف والسلم، وترجیح جوازه فی الاستصناع والمقاولات.
واژه‌های کلیدی: –