التحلیل الفقهی و المقاصدی للمشتقات المالیه

ظهرت فی الآونه الأخیره محاولات لأسلمه المشتقات المالیه، وتنامت هذه المحاولات مع تنامی السوق العالمیه للمشتقات. وقد اقتصرت محاولات أسلمه المشتقات بادئ الأمر على إیجاد مخارج شرعیه لمشاکل حقیقیه، کمشکله الحاجه إلى شراء عمله ما، أو مواد أولیه لازمه، فی تاریخ مستقبلی محدد. لکنها تطورت بعد ذلک لتشمل حاجات غیر أصلیه، فأرید بها إضفاء الشرعیه على بعض العملیات السوقیه الممنوعه فی إطار ما یسمى بالتحوط ((Hedging. والخوف من أن یتطور العمل على أسلمه المشتقات لتشمل أغراض المضاربه السعریه بها ((Speculation. وهو الأمر ذو الأثر الاقتصادی الخطیر ،کما أکدت ذلک الأزمه المالیه الأخیره لما کانت المشتقات من عوامل حدوثها. یحلل البحث تحلیلاً فقهیا سبب حرمه المشتقات المالیه بأنواعها، ویبین أثناء هذا التحلیل بعض المقاصد الشرعیه والاقتصادیه للأحکام المتصله بها، لیضع من خلال ذلک معیار الأسلحه الصحیحه للمشتقات المالیه، وهو سلامه الأداه المستخدمه وسلامه الغایه والأثر؛ ثم یسقط البحث المحاولات القائمه لأسلمه المشتقات على هذا المعیار لتعلم شرعیتها.
واژه‌های کلیدی: المصطلحات المالیه، الفقه الاسلامی، الاقتصاد الاسلامی، العقود التجاریه، المعاملات