التجسس فی ضوء احکام القانون الدولی العام

ناولت هذه الدراسه أحکام التجسس باعتباره یثیر الکثیر من التساؤلات حول مدى مشروعیته؛ وذلک لتجریمه فی القوانین الوطنیه، وهو ما یجعله فی المنطقه الرمادیه، وقد زاد التطور التکنولوجی من تعقید عملیه التجسس عندما یکون باستخدام الأقمار الاصطناعیه، بالإضافه إلى حاجه المنظمات الدولیه إلیه فی إطار عملیات حفظ السلام، کما أن القبض على الجاسوس یرتب آثارًا قانونیه متباینه، ففی زمن الحرب یتعرض للمحاکمه فی حین أن تجسس المبعوث الدبلوماسی یؤدی إلى طرده أو خفض العلاقات الدبلوماسیه أو قطعها.
وقد توصلت الدراسه إلى عدد من النتائج منها: عدم وجود صک دولی إلى الیوم یجرم التجسس، کما لا یمکن تبنیه على المدى البعید. وجود إجماع فقهی حول عدم تکییف التجسس واعتباره کحد أدنى عملًا غیر ودی.
وخلصت إلى عدد من التوصیات منها: لابد من الفصل بطریقه حاسمه بین أشکال التجسس بتکییفها وإخراجها من المنطقه الرمادیه
رده بندی گنگره:
واژه های کلیدی:التجسس، النشاط الإستخباراتى ، المعلومات الإستخباراتیه ، القانون الدولى العام