التبرع بالدم: دراسه فقهیه مقارنه

وقد تناولت فیه حکم التبرع بالدم، والآثار الفقهیه المترتبه علیه، وخلصت إلى النتائج الآتیه: أن نقل الدم لا تأثیر له فی نشر الحرمه، ولا تثبت له أحکام الرضاع، ولا ینقض الوضوء وإن کان یستحب له الوضوء عملا بالأحوط وخروجاً من الخلاف. التبرع یفقد الإنسان کمیه کبیره من الدم بخلاف الحجامه، فمن الأحوط أن یؤجل المتبرع التبرع إلى بعد غروب الشمس. ترد عقود التبرعات على الدم فی الفقه الإسلامی، فی حدود ما یحقق مصلحه ویدرأ مفسده، ولا یمنع فی عقد الهبه وجود المقابل، وإن کان لا یعُد ثمناً؛ لأن أعضاء الإنسان لا یجوز بیعها لأنها لیست مملوکه له. دم الإنسان لا یجوز بیعه؛ لأن الله تعالى حرّمه وأکد على تحریمه، لکن إذا لم یوجد مَن یتبرَّع إلا بعوض، فإنه إعمالاً لقاعده: “الضرورات تبیح المحظورات”، یباح دفع العوض، ویکون الإثم على الآخذ، لکن یمکن أن یُکْرَم المعطی للدم من الطعام والشراب ما یعوضه عمّا فقده جسمه. وکان من أهم التوصیات: نشر ثقافه التعاون والإیثار بین الناس، وبیان أهمیه التبرع بالدم وأن أجره عند الله عظیم، کذلک التوسع فی إنشاء بنوک لحفظ الدم، تحسباً لوجود حالات اضطراریه مفاجئه، وقصر الفتوى على المؤسسات الرسمیه المعتمده فی کل بلد منعاً للتضارب والتناقض.