التامین حقیقته و حکمه فی الشریعه الاسلامیه

عقد التأمین من القضایا المستجده فی العصر الحاضر، حیث أصبح التأمین داخلا فی جمیع مجالات الحیاه، حتى أنه أصبح أمرا إلزامیا فی بعض الدول، وهذا مما دعانی للبحث فی هذا الموضوع. بدأ البحث بمقدمه بینت أهمیه الموضوع، وأسباب اختیاره ووضحت فیها هیکله البحث. اشتمل البحث على ثلاثه مباحث على النحو التالی: المبحث الأول: یتناول تعریف التأمین، والبذره الأولى فی نشأته، وأرکانه وفوائد التأمین وأضراره. المبحث الثانی: تکلم عن أنواع التأمین وهی التأمین الاجتماعی، والتأمین التعاونی، والتأمین التجاری وتعریف کل نوع وبیان صوره. واشتمل المبحث على جدول لإیضاح الفروق بین أنواع التأمین الثلاثه. المبحث الثالث: یدرس الحکم الشرعی لکل نوع من أنواع التأمین ویوضح أن لکل نوع مجیزین ومحرمین، ومناقشه أدله المجیزین والمحرمین، وبیان القول الراجح فی حکم کل نوع من أنواع التأمین. ووضحت فیه الحکم الشرعی لمسأله الإجبار على التأمین التجاری. خاتمه البحث اشتملت على أهم نتائج البحث ومنها: إن عقد التأمین من العقود المستحدثه التی لا یوجد فی حکمه نصا خاصا به، أو رأیا للمتقدمین من الفقهاء. کان التأمین البحری هو البذره الأولى للتأمین. اختلفت أقوال العلماء فی حکم التأمین بجمیع أنواعه. القول الراجح فی حکم التأمین التعاونی والاجتماعی هو الجواز، أما التأمین التجاری فإن الراجح فی حکمه هو التحریم نظرا لما یشتمل علیه من المحاذیر الشرعیه. فی الشریعه الإسلامیه لا یؤخذ بقانون الغایه تبرر الوسیله، فلا یکفی أن تکون الغایه محموده حتى یکون العمل مباحا، ولکن لابد أن تکون الوسیله أیضا مباحه وخالیه من المحاذیر الشرعیه ویتضح ذلک فی سبب تحریم التأمین التجاری.
واژه‌های کلیدی: عقود التأمین، الأحکام الشرعیه، الفقه الإسلامی