التامین التکافلی: مفهومه و تطبیقاته

الملخص: تقول الدراسات المعاصره إن مما تقاس به درجه التقدم الاقتصادی لأی دوله یعتمد فی المقام الأول على درجه تقدم صناعتی المصارف والتأمین وتطورهما، فثمّه ارتباط وثیق وعلاقه قویه بین الصناعتین، وازدهارهما ینعکس على توازن میزان المدفوعات الخاص بکل دوله، باعتبارهما من الخدمات غیر المنظوره التی لها أثر إیجابی ملموس على اقتصاد الدوله ومرکزها المالی. یسمى التأمین الذی یتماشى مع أحکام الشریعه الإسلامیه بـ”التأمین التکافلی أو التعاونی”، والذی یقوم على أسس ومبادئ تهدف إلى التعاون والتکافل الاجتماعی بین المؤمّن لهم. فهو لا یقوم على أساس مبدأ الربح، بل على مواجهه الأخطار فی المقام الأول وتحمل الآثار المادیه لأی خطر أو ضرر یلحق بالمؤمّن له أو بممتلکاته،. وبما أن المشترکین (حمله وثائق التأمین) هم أصحاب العملیه التأمینیه، فإن من حقهم أن یستعیدوا الفائض من عملیات التأمین نقداً کلا حسب قیمه قسطه بعد اقتطاع المخصصات والمصاریف اللازمه، من دون أن تحتفظ أو تحصل الشرکه أو مساهموها على أی نسبه من هذا الفائض. شهدت صناعه التکافل نموا سریعا على الصعید العالمی؛ وتوجهت إلى المسلمین وغیر المسلمین، الأمر الذی یشیر إلى توقعات ایجابیه حیال تطویر الصناعه وتغطیه شرائح عدیده، وعلى الرغم من ذلک فإن سوق التأمین التکافلی یواجه بعض التحدیات غیر العادیه، فعلیه أن یصل إلى جوده خدمه سوق التأمین التقلیدی وأن یقنع السوق غیر المغطى بخدماته باستخدام تسهیلاته