البنک الاسلامی: اتاجر هو ام وسیط مالی؟

تحاول الورقه إثبات أن الباعث على السؤال هو أن القوانین الوضعیه تفرق من حیث التکلیف بین مؤسسات التجاره و مؤسسات الوساطه المالیه، فما کان جائزا فی نشاط الأول ربما لا یکون مسموحا للثانی بممارسته، أما الأحکام الشرعیه فلیس فی هذا التفریق، فما کان محرما کان کذلک لجمیع المکلفین، و لذلک فالسؤال لیس له أهمیه من الناحیه الشرعیه، ثم ذکرت بأن المبرر الاقتصادی للتفریق بین التاجر و الوسیط المالی هو حاجه الأخیر للمواءمه بین الأصول و الخصوم من حیث المخاطر و أن هذه الحاجه لیست ملحه فی نموذج المصرف الإسلامی الذی یعتمد على فکره المضارب یضارب، ثم حاولت إثبات أن المسلمین قد عرفوا الوساطه المالیه التی اعتمدت عندهم على عقد المضاربه.
واژه‌های کلیدی: المصارف الإسلامیه، الإداره المالیه، الوساطه المالیه(الإسلام)