البصمه الوراثیه الیه قانونیه للحد من نفی النسب باللعان

تشدد رجال الفقه الشرعی والقانونی فی طرق نفی النسب، ولم یجعلوا لذلک إلا طریقاً واحداً مقیداً بجمله منالشروط، ولم یسمحوا بفتحها إلا من خلال جهه واحده وهی إجراء اللعان، و اشترطوا لإقامته شروطا کثیره تحد من حصوله. إلا أن توظیف المکتشفات الطبیه جعل الفقه یقف موقف الدارس والمحلل لنتائج توظیفها، مع کشف الآثار التی تنشأ عنها. إن هذا الوضع یجعل للبحث أهمیه عملیه تکمنفیما یتعلق بالحلول المقترحه بشأن الآثار المترتبه على توظیف الاکتشافات الطبیه فی تدعیم الأدله الشرعیه لنفی النسب وغیرها من المسائل القانونیه المثاره بشأن هذا الموضوع، فی دراسه شرعیه قانونیه متأنیه یستفید منها القاضی والمتقاضی وهذه الدراسات للموضوع تجمع بین المحاور الثلاثه: الطب – الفقه – القانون،فکان موضوع المقال فی هذه الجزئیه المتعلقهبالبصمه الوراثیه کآلیه قانونیه للحد من نفی النسب باللعان.
الکلمات المفتاحیه : البصمه الوراثیه، النسب، اللعان، النفی، الإثبات.