البدائل العقابیه و اثرها فی مواجهه الجریمه: دراسه فقهیه (فایل منبع موجود نیست)

سارت الشریعه الإسلامیه فی نظامها الجنائی على منهج خاص فی العقوبات، فبینت بعض العقوبات وقدرتها بشکل مفصل، وأطلق علیها الحدود والقصاص، وترکت تقدیر بقیه العقوبات على الجرائم والمعاصی التی لم یرد نص بتقدیرها إلى ولی الأمر أو نائبه، ویطلق علیها العقوبات التعزیریه. وفی أواخر القرن الماضی اتجهت السیاسات الجنائیه فی معظم دول العالم إلى اعتماد اتجاه عقابی جدید، وأثر بشأنه النقاش فی الأوساط القضائیه والاجتماعیه والتربویه، وهو ما یسمى بالبدائل العقابیه أو العقوبات البدیله، وقد تباینت آراء الفقهاء حول هذا الاتجاه ما بین مؤید لأثرها فی مکافحه الجریمه، ومعارض لها، باعتبار عدم شرعیتها أو عدم فهم حقیقتها، ونظرًا لأهمیه هذا الموضوع وکثره تداوله جاءت فکره هذا البحث والذی جعلت عنوانه (البدائل العقابیه وأثرها فی مواجهه الجریمه – دراسه فقهیه) لبیان تاریخ ظهورها، ومحلها من العقوبات فی الشریعه الإسلامیه، والأسباب التی دعت للمطالبه بتثبیتها، والمأخذ الشرعی لها، وأثر العمل بها فی مواجهه الجریمه فی المجتمعات. ویتکون البحث من مقدمه وأربعه مباحث وخاتمه لخصت فیها نتائج البحث وأهم التوصیات. وقد اتبعت المنهج الاستقرائی التحلیلى فی کتابه البحث.