الامان و حق اللجوء بین الشریعه و القانون (فایل منبع موجود نیست)

بسبب الاضطرابات والأطماع فی المحیط الدولی والإقلیمی والمحلی أدت إلى ظهور حالات کثیره وصور متعدده للجوء طلبا للأمان وإن کانت تخرج فی بعض الأحیان عن هذا الواقع الأمر الذی استدعى بحث هذا الموضوع مقارنا بین الشریعه والقانون حتى یکون هنالک مساهمه فی وضع لبنه متواضعه وبیان ما هو موافق للتشریع الإسلامی وما هو مخالف، حیث وضح أن الإسلام نظام شامل لم یترک شارده ولا وارده فی حیاه الناس إلا عالجها وقد وضح ذلک من خلال تناولنا لموضوع الأمان واللجوء فی الشریعه والقانون وقد یظن کثیر من الناس أن التشریع الإسلامی لم ینظر إلى هذا الموضوع بتعمق. کما وضح أن مفهوم اللجوء فی الشریعه أوسع من مفهوم اللجوء السیاسی فی القوانین الوضعیه. وإنها أی الشریعه صالحه لکل زمان ومکان وذلک بمقارنه موضوع الأمان الذی طبق فی فجر الإسلام بموضوع اللجوء الذی یطبق حالیا، لإظهار أفضلیه التشریع الإسلامی وصلاحیته لکل زمان ومکان ومواکبتها للنظام الدولی وتفوقها علیه قدیما وحدیثا وتغطیته لجوانب الحیاه الفقهیه والإنسانیه. وفوق هذا وذاک بیان حرص الشریعه الإسلامیه على تحقیق العداله دون الالتفات إلى عقیده الشخص مسلما کان أم غیر ذلک.