الاعلان التجاری المقارن و مدی مشروعیته: دراسه فی القانون العراقی و المقارن (فایل منبع موجود نیست)

الإعلان التجاری المقارن هو ذلک الإعلان الذی یتعرض لشخص المنافس أو یتعرض للسلع أو الخدمات التی یقدمها هذا المنافس، وأنه لا یکون مشروعا إلا إذا کان موضوعیا وصادقا ولا یهدف إلى إلحاق الضرر بالغیر سواء کان تاجرا منافسا أم مستهلکا عادیا، أی أن العلاقه بین الإعلان التجاری المقارن وتضلیل المستهلک لیست حتمیه ولا یصح الربط بینهما فی جمیع الحالات، بل على العکس نحن نعتقد بأن وجود الإعلان التجاری المقارن ینیر الطریق أمام المستهلک ویکون فی صالحه فی غالبیه الحالات متى ما کان ذلک الإعلان موضوعیا وصادقا. وعلى الرغم من الدور الکبیر الذی یؤدیه هذا النوع من الإعلان التجاری فی إشعال لهیب المنافسه التجاریه بین التجار وفی توعیه المستهلکین وتزویدهم بالمعلومات المهمه حول السلع والخدمات، وخاصه تلک المعلومات الفنیه التی لیس من السهل الحصول علیها لولا تلک المقارنات التی یجریها خبراء متخصصون، نجد بأنه لیس هنالک ثمه قانون ینظمه أو یضع له أی ضوابط لا فی التشریع العراقی ولا فی التشریعات العربیه الأخرى. وعلیه من أجل الإحاطه بجمیع جوانب ذلک الموضوع وبیان مدى مشروعیته فقد قمنا بتقسیم بحثنا هذا إلى مبحثین ففی المبحث الأول تناولنا المقصود بالإعلان التجاری المقارن وقسمناه إلى مطلبین، ففی المطلب الأول تکلمنا عن تعریف الإعلان التجاری المقارن وعناصره، وفی المطلب الثانی تطرقنا إلى تمییز الإعلان التجاری المقارن عما یتشابه به. أما المبحث الثانی فقد خصصناه لبیان مدى مشروعیه الإعلان التجاری المقارن وعلاقته بالمنافسه غیر المشروعه وقسمناه إلى ثلاثه مطالب، ففی المطلب الأول تناولنا المقصود بالمنافسه غیر المشروعه، وفی المطلب الثانی تطرقنا إلى مدى مشروعیه الإعلان التجاری المقارن، أما فی المطلب الثالث والأخیر فقد خصصناه لبیان الإعلانات التجاریه المقارنه التی تعد منافسه غیر مشروعه والحالات المستثناه منها.
واژه‌های کلیدی: الإعلانات التجاریه، التشریعات العراقیه، الفقه المقارن، حمایه المستهلک