الاصل العقدی فی تحریم المظاهرات

فإنَّ شریعه الله فیها البیان الشافی لکل ما یحتاجه الناس فی أمورهم ، وهو مقتضى کمال الدین الذی أنزله الله على نبیه صلى الله علیه وسلم ، ( فکل من زعم أنه بقی فی الدین شیء لم یَکْمُل فقد کذَّب بقوله : الیوم أکملت لکم دینکم ). کما أنَّ من مقتضیات کمال الدین ؛ الردُّ إلیه عند التنازع والاختلاف ، ویتأکَّد ذلک فی الوقائع والنوازل التی تنزل بالمسلمین ، والتی قد تکون فی بادیء الأمر ملتبسه فی أحکامها وتطبیقاتها ؛ إذ لا یمکن بحال أن تُدرس هذه النَّوازلُ بمعْزلٍ عن الشرع ومُحکَمَاتِ التنزیل ، وهذا الفهْمُ لمتعلَّقات النوازل هو ما قرَّره الإمام الشاطبی – رحمه الله – فی ثنایا کلامه عن کمال الدِّین بقوله : ( فلا یُقال : قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجدِّده مالم یکن فی الکتاب ولا فی السنه نصٌّ علیه،ولا عمومٌ ینتظمه )؛ لأنَّ المَرَدَّ إلى الکتاب والسنه والعلماء الربانیین فیما یُتنازَع فیه. ومن نوازل العصر ما تعصفُ به الأحداث هذه الأیام من المظاهرات على اختلاف أنواعها ، والتی افترق الناس فیها على ثلاثه آراء ؛ فمنهم المانع لها على الإطلاق، ومنهم المُجیز لها ویرى فیها ضماناً لحریه التعبیر ، ومنهم المانع لها فی بلدٍ دون آخر.
واژه‌های کلیدی: أصل المظاهرات، مفاسد المظاهرات، الفرق بین المظاهرات