الاسس الفقهیه لنظام الحکم عند السید الشهید محمد باقر الصدر

“وأیا کان السبب، فلم یتعرض من فقهائنا إلی الاستدلال بالآیات علی خلافه الأمه غیر السید الصدر !،، الذی استدل علیها بآیات الاستخلاف([3])، وتوریث الأرض([4]), والحدود([5]): الأولیان بإراده الغلبه وتسلم زمام الحکم، کما یدل علی ذلک تفریعه الحکم فی بعضها عن الاستخلاف کقوله تعالی: >یا داوود إنا جعلناک خلیفه فی الأرض فاحکم بین الناس بالحق< (ص: 26)، وقوله >ثم جعلناکم خلائف فی الأرض من بعدهم لننظر کیف تعملون< (یونس: 14)، وبه یندفع إراده معنی آخر غیر ما ذکر. وکیفما کان، فإن جعل الله سبحانه وتعالی الولایه للأنبیاء والأئمه، کما فی قوله تعالی فی ولایه نبینا محمد $ : >النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم< (الأحزاب: 6)، وقول رسول الله $ فی ولایه علی % : «من کنت مولاه فعلی مولاه»([7])، إن حملت علی جعل الخلافه لهما، فهو مناف لجعلها للأمه ما لم تعالج بإیقاع الطولیه بینهما أو إعمال تقیید فیهما، أو إیقاع التزاحم بینهما، وإن حملت علی جعل الشهاده لهما والولایه لممارسه التغییر الثوری المطلوب، فلا منافاه حینئذ، لکنه ربما بلغ مرتبه اقتضی من النبی والإمام استلام زمام الأمور بیده عملیا، ولعل کلام السید الشهید ! یری ثبوت الولایه للفقیه علی الأمه بمعنی ممارسته صلاحیات کلا الخطین، أعنی خط الخلافه والشهاده معا، ما دامت الأمه محکومه للطاغوت ومقصیه عن حقها فی الخلافه، کما صرح به نفسه فی الحلقه الرابعه من حلقات (الإسلام یقود الحیاه)، حیث قال: «وأما خط الخلافه الذی کان الشهید المعصوم یمارسه، فما دامت الأمه محکومه للطاغوت ومقصیه عن حقها فی الخلافه العامه، فهذا الخط یمارسه المرجع، ویندمج الخطان حینئذ ـ الخلافه والشهاده ـ فی شخص المرجع»([25]).”
واژه‌های کلیدی: الامه، احکام، الخلافه، الولایه، الشهید الصدر، خط