الاستصناع و تطبیقاته المعاصره فى الفقه الاسلامی

هدف البحث إلى استعراض الاستصناع وتطبیقاته المعاصره فی الفقه الإسلامی. اشتمل البحث على خمسه فصول، الفصل الأول: ما هیه عقد الاستصناع وأهمیته ومشروعیته، وتضمن هذا الفصل ثلاثه مباحث، المبحث الأول: ما هیه الاستصناع. المبحث الثانی: أهمیه عقد الاستصناع. المبحث الثالث: مشروعیه الاستصناع. الفصل الثانی: التکییف الفقهی لعقد الاستصناع. الفصل الثالث: أرکان عقد الاستصناع وشروطه، وارتکز هذا الفصل على مبحثین، المبحث الأول: أرکان عقد الاستصناع. المبحث الثانی: شروط عقد الاستصناع. الفصل الرابع: آثار عقد الاستصناع وانتهاؤه، واستعرض هذا الفصل مبحثین، المبحث الأول: آثار عقد الاستصناع. المبحث الثانی: انتهاء عقد الاستصناع. الفصل الخامس: تطبیقات معاصره وفتاوى، وأشار هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول: تطبیقات معاصره. المبحث الثانی: فتاوی الاستصناع المعاصره. واختتم البحث بعدد من النتائج، ومنها أن تعریف الاستصناع هو ” عقد على مبیع فی الذمه شرط فیه العمل على وجه الخصوص بثمن معلوم”، وأن عقد الاستصناع له أهمیه کبیره للصانع، وللمستصنع وللمجتمع کله کما أنه ییسر على الناس أمور حیاتهم. کما توصلت النتائج إلى أن الاستصناع عقد من العقود المستقله وهو أمر یوجبه الواقع، وتفرضه الحاجه الملحه التی تنزل منزل الضروره. وأوصى البحث بمزید من الدراسات التطبیقیه المصرفیه حول نوازل المنتجات المالیه، کما یوصی البحث بالوقوف على فتاوی المجامع الفقهیه والهیئات الشرعیه فی المعاملات المالیه المعاصره، وعمل دراسات متخصصه فی الکلیات الشرعیه حول هذه النوازل التی تمس الحاجه إلیها.