الاحکام و الضوابط الفقهیه للمخصصات فی المصارف الاسلامیه (فایل منبع موجود نیست)

یعد موضوع المخصصات فی المصارف والمؤسسات الإسلامیه من مستجدات النوازل فی الأزمه المالیه التی یتناول قضایاها الاقتصادیون والفقهاء فی بحوثهم فی المؤتمرات المالیه الإسلامیه، وذلک إثر قیام بعض المصارف والمؤسسات المالیه الإسلامیه فی سبیل مواجهه المخاطر المؤکده أو المحتمله المستقبلیه باقتطاع نسبه کبیره من الأرباح کتدبیر علاجی أو وقائی، ویستقصی البحث –فی أهم ما یهدف إلیه- مدى مشروعیه المخصصات فی ضوء أدله الشرع ومقاصده، والتکییف الفقهی الدقیق لها. وقد تناولت موضوع البحث فی مقدمه وفصلین وخاتمه، شملت المقدمه: التعریف بالبحث وأهدافه، وأهمیته، والدراسات السابقه، ومنهجیه البحث وإجراءاته، وخطه البحث، وفی الفصل الأول تناولت: تعریف المخصصات والألفاظ ذات الصله فی مبحث ثان، وأنواع المخصصات فی مبحث ثالث، وتناولت فی الفصل الثانی: الأحکام والضوابط الفقهیه للمخصصات فی المؤسسات المالیه، أما الخاتمه: فحوت خلاصه الدراسه وأبرز النتائج
واژه‌های کلیدی: الأحکام الشرعیه، البنوک الإسلامیه، الجوانب الإداریه، المعاملات المصرفیه، الفقه الإسلامی، الضوابط الفقهیه