قبل الدخول فی مسأله مشروعیه مثل هذا العقد نجد من الضروری ملاحظه طبیعه عقد الإجاره وامتلاک تصور عن قاعده (( المؤمنون عند شروطهم )) وحکم الوعد الابتدائی تمهیدا للوصول إلى الرأی المختار فی الموضوع.
حول عقد الإجاره: عرف عقد الإجاره بأنه (تملیک عمل أو منفعه بعوض) أو (تملیک منفعه عمل أو عین بعوض) ، والإجاره لذلک شامله لعقود کثیره کعقود إجراء المشاریع (المقاولات) وعقود استخدام الموظفین، والخدمات الطبیه والترفیهیه والحمل والنقل وغیرها. وربما جعلت الإجاره أحد الأرکان للحیاه الاقتصادیه فی النصوص الإسلامیه، فقد ورد عن الإمام علی علیه السلام قوله: (إن معایش الخلق خمسه: الإماره والعماره والتجاره والإجاره والصدقات، ولو کان الرجل منا یضطر إلى أن یکون بنَّاءً لنفسه أو نجارًا أو صانعًا فی شیء من جمیع الصنائع لنفسه ویتولى جمیع ما یحتاج إلیه من إصلاح الثیاب وما یحتاج إلیه من الملک، فمن دونه فما استقامت أحوال العالم بتلک ولا اتسعوا له ولعجزوا عنه، ولکنه أتقن تدبیره لمخالفته بین هممهم وکلما یطلب مما تنصرف إلیه همته مما یقوم به بعضهم لبعض)
الاجاره بشرط التملیک: والوفاء بالوعد (فایل منبع موجود نیست)
موضوع: اجاره (فقه) (Rent (Islamic law))، اجاره به شرط تملیک (Hire Purchase)، بیع (Dealing)، تعهد (Commitment)، قراردادها (Agreements)، مالکیت (فقه) (Property (Islamic law))
نویسنده / مولف: تسخیری، محمد علی
تاریخ نشر: ۱۹۸۸م.
URL: https://shamela.ws/book/8356/10757
آدرس اینترنتی: https://search.mandumah.com/Record/366169
ناشر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي - مجمع الفقه الإسلامي (عربستان سعودی)، سال ۱۹۸۸، شماره ۵، ص.: ۲۶۷۵-۲۶۸۵.
گراف ارتباطات محتوا
نویسنده / مولف موضوع
