اعتبار العرف فی تقریر النفقه

یعتبر العرف مجموع المفاهیم والمقاییس الاجتماعیه المتفق علیها والمقبوله فی مجتمع ما، هذا الأخیر الذی یعد مصدرا احتیاطیا ثانیا فی حال خلو التشریع القانونی والشریعه الاسلامیه من الادله، وحتى یؤخذ به لابد ان یکون عاما ومستقرا غیر متقطع ما یجعل الفرد یشعر بالإلزام فی حال الخروج عن تطبیقه کما یشعر بالارتیاح فی حال الاتیان به. ولما کانت الشریعه الاسلامیه المصدر الأساسی لأغلب قوانین الأحوال الشخصیه لاسیما قانون الاسره الجزائری، فقد فصلت فی کل العلاقات والتعاملات ونورت احکامها من خلال القرآن الکریم والسنه النبویه وماتبث من اجتهادات فقهیه على اختلافها، الا ان الشریعه الاسلامیه لم تلغ من الاعراف والعادات الا ماکان فاسدا منها وهذبت ما تبقى منها وحددت نطاقها. وکما هو معروف ان التشریع القانونی مهما بلغ من الکمال یبقى عملا منقوصا غیر مکتمل، مما یستدعی من القاضی فی حال نشوء نزاع معین بین افراد الأسره ان یعمل سلطته التقدیریه والتی غالبا ما یبنیها وفق ماتتطلبه اعراف المجتمع وعاداته وتقالیده شریطه ان تتماشى مع احکام الشرع الاسلامی ولا تخرج عنها.ففی کثیر من الحالات نجد قاضی شؤون الاسره یراعی ما تعارف علیه المجتمع فی کثیر من المسائل خاصه ما تعلق منها بتحدید قیمه النفقه ومشمولاتها ومقادیرها، هذا وکان للمحکمه العلیا رأیها فی مختلف قراراتها القضائیه الصادره عنها والتی هی محل الدراسه، فإلى ای مدى دعم الاجتهاد القضائی إعمال العرف فی فض النزاعات المتعلقه بالنفقه؟ من خلال هذه الورقه البحثیه سنحاول الإجابه على التساؤل السابق عن طریق إبراز و تحدید حقیقه النفقه و إبراز دور العرف علیها خاصه من ناحیه القانونیه و القضائیه ، وللوصول إلى هذا الهدف تم تقسیم هذه الورقه البحثیه إلى محورین، الأول یشمل أسباب و جود النفقه و مشمولاتها و اعتبار العرف فیها أما الثانی فیتضمن اعتبار العرف فی تقدیر النفقه .
واژه های کلیدی: العرف، قانون الأسره، النفقه، الطلاق، الحضانه