اشکالات نماذج التامین التکافلی و اثرها فی الفائض التامینی: رویه فقهیه نقدیه

ثلاثه عقود أو تزید على نشأه صناعه التأمین الإسلامی أو التکافل شهدت فیها هذه الصناعه إقبالاً کبیرًا علیها وتوسعًا ظاهرًا فی عملیاتها ومنتجاتها، إلا أن النماذج المطبقه فیها لم تخلُ من العدید من الإشکالات الفقهیه والفنیه التی أصبح مسلمًا بها من الأوساط العلمیه الشرعیه والجهات المهنیه على حد سواء. وتتعلق تلک الإشکالات بصوره خاصه بالفائض التأمینی کیفیه التصرف فیه تملکًا وتوزیعًا، وهو ما دعا بعض المؤسسات الشرعیه ذات المرجعیه العلمیه العالمیه، (کمجمع الفقه الإسلامی الدولی التابع لمنظمه التعاون الإسلامی) إلى ضروره تکثیف البحث العلمی من أجل تطویر نموذج جدید للتکافل یتجاوز جوانب القصور فی النماذج المعمول بها شرکات التکافل، یکون أکثر انضباطًا بقواعد الشریعه وتحقیقًا لمقاصدها وأکثر تلاؤمًا مع النزم التشریعیه الخاصه بقطاع التأمین فی البلدان التی فتحت أبوابها للتأمین التکافلی. وفی ضوء ذلک یتناول البحث بالعرض والتحلیل أهم الإشکالات الشرعیه التی أثیرت حول النماذج القائمه على أساس التبرع (مثل طبیعه التبرع، ومآل الالتزام بالتبرع من طرف المستأمن والصندوق إلى عقد معاوضه، وشرعیه تقاسم الفائض التأمینی بین الشرکه والمستأمنین، واعتبار الفائض التأمینی ربحًا فی نموذج المضاربه رغم أنه لیس زیاده عن رأس المال، وملکیه الصندوق والفائض التأمینی، إلخ). کما یتطرق البحث إلى جمله من الإشکالات الفنیه (ومنها الأساس المحاسبی لعملیات التعویض، ومشکله الوکاله المؤسساتیه، وغیر ذلک). وقد رکز البحث بصوره خاصه على مناقشه ما یتعلق بالفائض التأمینی من إشکالات، باعتباره أکثر الأمور التی ثار حولها الجدل والاعتراض فی صناعه التکافل، وهو ما توصل البحث إلى أن النماذج المطبقه لم تقدم له الحل المناسب. ثم یأتی الجزء الأخیر من البحث لینظر فی نموذج الودیعه المقترح من قبل الأکادیمیه العالمیه للبحوث الشرعیه فی المالیه الإسلامیه بمالیزیا (ISRA)، تقویمًا وتعدیلاً وتطویرًا بما یجعله أکثر تماسکًا من الناحیه الشرعیه وأکثر قدره على تجاوز إشکالات النماذج القائمه
الکلمات الأساسیه: صناعه التأمین التکافلی، التبرع، الوکاله، المضاربه، الوقف، الفائض التأمینی، الودیعه