استلحاق ولد الزنا فی الفقه الاسلامی

فإن مشکله أولاد الزنا قد تفاقمت مع زیاده الفساد وکثره وسائله، وعزوف الناس عن الزواج وتأخیره؛ فکثرت العلاقات المحرّمه؛ ونتج عن ذلک أجنه من سفاح، ولقطاء کثیرون فی المجتمع، وهؤلاء یحتاجون إلى رعایه وعنایه خاصه، قد تتوفر فی مکان ولشخص ولا تتوفر لشخص آخر، وهؤلاء اللقطاء إن لم یستوعبوا کانوا مصدر جرائم وعقد ومشکلات للمجتمع، فکان لابد من إیجاد حل لمشکله أولاد الزنا والنظر إلیها بشکل أکثر واقعیه، بعیدا عن المثالیه أو التعنت الذی یتمترس به البعض مما یزید الأمر سوءا وإن کثیرا من الفقهاء والحکماء حاولوا تضمید الجراح إذا وقعت، فسعوا إلى تزویج الزانیه ممن زنى بها سترا لهما؛ وترمیما لما حصل من حمل، کما فعل أبو حنیفه − رحمه الله − إذا حصل العقد قبل الولاده، لکن تبقى مشکله من ولدت من زنا قبل أن تتزوج، هل یلحق الولد بالزانی إذا عرف أم لا؟ ومشکله الزوجه التی ولدت من غیر زوجها، هل یلحق ولد الزنا بالزوج أم لا؟ وهل یلحق بالزانی أم لا؟ وقد حاولت فی هذا الموضوع الخطیر البحث عن مخرج مقبول لاستلحاق ولد الزنا، فنظرت إلیه من ناحیه السبب وتقسیماته إلى سبب حسّی ومعنوی، والسبب المعنوی منه شرعی ومنهج علی، ولما کان السبب الحسی سابقا على المعنوی بشقیه؛ لأنه قدری کونی، وجب عدم إنکار وجود آثاره إذا حصلت، وینبغی التعامل معها کما یتعامل مع البیع الفاسد إذا هلک المبیع عند المشتری، وبما أن حمل الزنا وولد الزنا ینشأ بالسبب الحسّی الذی لا یصح إنکار وقوعه، ولا إنکار آثاره؛ قلت بصحه نسبه ولد الزنا إلى الزانی الذی تکوّن الولد من مائه، إذا ثبت ذلک ببینه صحیحه لا مریه فیها ؛ قیاسا على نسبته إلى أمه التی أقر الشرع ثبوت نسبه إلیها؛ بجامع جزئیه ولد الزنا من کل منهما؛ وإذا ثبت النسب تبعه ثبوت حرمه نکاح البنت… والمیراث والنفق
واژه های کلیدی: الفقه الإسلامی، الأحکام الشرعیه، استلحاق ولد الزنا، أثبات النسب