استقلالیه القضاء فی المحاکم الشرعیه دراسه فقهیه تحلیلیه- لقرار بقانون رقم ۸/۲۰۲۱ بشان القضاء الشرعی

“الوظیفه القضائیه لیست مجرد وظیفه عامه، إنما هی رکن فی عالم القانون، حیث مبدأ “لا قانون بلا قضاء”، وبالتالی فإنّ أساس الوظیفه القضائیه هو أساس العلاقه بین القانون والقضاء، سواءً العلاقه الوظیفیه، أو العلاقه القانونیه، أو علاقه اللزوم، وفکره الوظیفه القضائیه، لیست مجرد شکل، ولا مجرد جوهر، ولا مجرد غایه، إنما هی فکره قانونیه، وبالتالی فهی ذات شکل، وجوهر وغایه”، فمبدأ استقلال القضاء الشرعی وفق نصوص قانون السلطه القضائیه الفلسطینی بدایهً والقانون الأساسی(الدستور)، وبالأخص القانون الجدید بشأن القضاء الشرعی على وجه الخصوص، مقارنه مع تطبیقه وفق نصوص الشریعه الإسلامیه وأحکامها، ما مدى تطبیقه؟، وهنا تکمن مشکله الدراسه. وتنبع أهمیه الدراسه فی البحث عن تسلیط الضوء على تاریخ القضاء الشرعی، واستقلاله، وأصول التقاضی فیه، ومتعلقاته التی یستند علیها من خلال هذا البحث. وتهدف الدراسه لمعرفه ماهیه الضمانات التی تجعل القاضی مستقلاً فی حکمه، والنظر فی حقیقه وجودها شرعاً وقانوناً. واتبعت الباحثه فی دراستها المنهج الاستقرائی، والمنهج الوصفی التحلیلی المقارن.وخلصت الدراسه إلى أن اقرار قرار بقانون رقم 8/2021 الخاص بالقضاء الشرعی الفلسطینی یعتبر خطوه لتقریر مبدأ استقلال منظومه القضاء الشرعی، بعد ما مضى على تنظیمه وتشریعه قانون مصدره أردنی وما یقارب عمره 49 عاماً من العمل بمقتضاه. وفی ضوء هذه النتائج أوصت الباحثه على ضروره تحدیث القوانین والتشریعات القانونیه القضائیه، ووضع مذکرات تفسیریه لها، وإقرار مبادئ شرعیه علیا من ذوی الاختصاص، وإثراء الموضوع بدراسات أُخرى تسعى إلى توعیه الفرد بمبدأ استقلال القضاء وأهمیته.
واژه های کلیدی: القضاء الشرعی، استقلال، المحاکم الشرعیه، قانون، السلطه القضائیه، القانون