استخدام اسلحه الدمار الشامل المواقف الفقهیه

وقد ورد فی تفسیر هذه الآیه: «والآیات کما یدلّ سیاقها نزلت بعد فتح مکّه، وقد أذلَّ الله رقاب المشرکین، وأفنى قوتهم، وأذهب شوکتهم، وهی تعزم على المسلمین أن یطهِّروا الأرض التی ملکوها، وظهروا علیها، من قذاره الشرک، وتُهدر دماء المشرکین دون قید وشرط، إلاّ أنْ یؤمنوا، ومع ذلک تستثنی قوماً من المشرکین بینهم وبین المسلمین عهد عدم التعرّض». ففی هذه الروایه تعمیم لأنواع الأسلحه التی یجوز قتل المشرکین بها، لقوله: «بکلّ» ما أمکن قتلهم به، وهو یدلّ على جواز قتل المشرکین المحاربین بکلّ أنواع الأسلحه، ومنها أسلحه الدمار الشامل. والدلیل على ذلک روایات تُحرِّم استعمال أسلحه الدمار الشامل، ومنها: ما ورد فی وسائل الشیعه، فی باب أنه لا یجوز أن یقتل من أهل الحرب المرأه، ولا المُقعد، ولا الأعمى، ولا الشیخ الفانی، ولا المجنون، ولا الولدان، إلاّ أن یقاتلوا. ویرى أحد الباحثین فی الفقه الإسلامی أن استخدام أسلحه الدمار الشامل من أبرز مصادق الإفساد فی الأرض، وإهلاک الحرث والنسل، قائلاً: فإننا نستطیع القول فی ضوء معرفتنا بأنّ الحرب فی الإسلام لها ضوابطها، وقیودها، وأخلاقیاتها، ووسائلها، وأهدافها، کما أنّ لها زمانها ومکانها: إنّ استخدام السلاح النووی والقنابل الذریّه فی المعارک أمرٌ محظورٌ شرعاً؛ للاعتبارات التالیه: أوّلاً: إنّ استخدام هذا السلاح، فی کثیر من الحالات، هو من أبرز مصادق الإفساد فی الأرض، وإهلاک الحرث، والنسل، وهو أمرٌ محرَّم بنصّ القرآن الکریم.