استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه فی الفقه الاسلامی ونظام المرافعات السعودی

یستطلع هذا البحث مسأله استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه إذا کانت المصلحه راجحه للوقف و أهله فی الاستبدال عند فقهاء الإسلام، و فی نظام المرافعات الشرعیه السعودی الصادر بالمرسوم الملکی رقم (م / 21) و تاریخ 20 / 5 / 1421 هـ و لوائحه التنفیذیه و فیما جرى علیه العمل فی محاکم مکه المکرمه. و قد بینت أقوال الفقهاء فی هذه المسأله، و ذکرت أدله کل قول، و ناقشت الأدله، و قد ترجح عندی بعد التأمل و النظر فی أدله الطرفین و ما أورد علیها من مناقشات، القول القائل بجواز استبدال الوقف الذی لم تتعطل منافعه بوقف خیر منه إذا کانت المصلحه راجحه للوقف و أهله فی الاستبدال، بشرط استئذان قاضی البلد، و تحقق المصلحه و الغبطه للوقف و اهله بناء على قول أهل الخبره؛ و ذلک؛ لأن هذا القول –و الله أعلم- اقرب إلى مقصود الشارع و مقصود الواقف، من حصول النفع للموقوف علیهم، و حصول الأجر للواقف. و قد اجاز نظام المرافعات الشرعیه السعودی (م / 32، م / 250 ؛ اللوائح التنفیذیه للنظام م / 32 / 5 ؛ م / 250 / 3) بیع و نقل الوقف الذی لم تتعطل منافعه بأربعه شروط و هی : 1- استئذان القاضی الشرعی فی البلد التی فیها الوقف 2- تحقق الغبطه و المصلحه للوقف و أهله من أهل الخبره 3- أن یجعل ثمنه فی مثله فی الحال 4- موافقه محکمه التمییز. و مما جرى العمل به فی محاکم مکه المکرمه فی الفتره من 17 / 9 / 1371هـ حتى 26 / 4 / 1383هـ أنه إذا ثبت المسوغ للنقل و انتهت الرغبه فی ثمن الوقف بعد أن أعلن عنه ثلاث مرات، و ثبتت ملکیه بائع البدل، و أن قیمه البدل فیها حظ و غبطه أجریب معامله البیع و الشراء.
واژه‌های کلیدی: السعودیه، مکه المکرمه، الوقف، المحاکم الشرعیه، القانون، الوقف( الفقه الإسلامی)، استبدال الوقف( الفقه الإسلامی)، المرافعه، التشریع، المرافعات الشرعیه