ادله الاثبات الجنائی فی القضاء الجنائی الدولی: دراسه تحلیلیه (فایل منبع موجود نیست)

إذا کانت الدعوى الجنائیه فی التشریعات الوطنیه تطرح على المحکمه – خاصه فی الجنایات- بعد التحقیق فیها بمعرفه إحدى سلطات التحقیق، وتقوم المحکمه بتحقیق الأدله المطروحه علیها من جدید بنفسها، حتى تتمکن من تمحیصها بهدف تکوین عقیدتها لتصدر حکمها بعد ذلک بالإدانه أو بالبراءه، فإن الوضع بالنسبه للمحاکم الجنائیه الدولیه لا یبعد کثیرا عن الوضع بالنسبه للمحاکم الوطنیه؛ حیث إن النظام الأساسی لهذه المحاکم نظم أدله الإثبات خاصه فیما یتعلق بالاعتراف، وشهاده الشهود وقبل أن نعرض للشهاده والاعتراف بالذنب، ینبغی أن نبین أن من الأمور المهمه عند دراسه أی نظام قضائی، هو معرفه القواعد العامه للإثبات، إذ هی المحور الذی تدور حوله إجراءات المحاکمه. والجدیر بالملاحظه أن الأنظمه الأساسیه للمحاکم الجنائیه الدولیه اختلفت فی تبنیها لمثل تلک القواعد، فالنظام الأساسی لمحکمه نورمبرغ لم ینص على تلک القواعد، وکذلک الحال بالنسبه لمحکمه طوکیو إذ إن القواعد الإجرائیه وقواعد الإثبات التی سارت علیها المحکمه تم اعتمادها لاحقا من قضاه المحکمه، وقد سارا على نفس النهج النظامین الأساسین لکل من محکمتی یوغسلافیه السابقه ورواندا. أما بالنسبه للنظام الأساسی للمحکمه الجنائیه الدولیه، لم یتضمن سوى بعض أهم الجوانب الأساسیه للإثبات، أما بقیه الأمور فقد تضمنتها القواعد الإجرائیه وقواعد الإثبات التی تمیزت عن سابقاتها بأنها قد تمت صیاغتها من (اللجنه التحضیریه للمحکمه الجنائیه الدولیه)، وتم اعتمادها من جمعیه الدول الأطراف فی النظام الأساسی للمحکمه. لذلک فإن هذه القواعد لیست من صنع قضاه المحکمه، بل هی ملزمه لهم. وسنقتصر هذه الدراسه على المحاور الأساسیه التی تتعلق بالأدله بالإضافه إلى قواعد تنظیم الشهاده والاعتراف. وذلک على النحو الآتی: المطلب الأول یتناول القواعد العامه للإثبات أمام المحاکم الجنائیه الدولیه، والمطلب الثانی یتناول الشهاده أمام المحاکم الجنائیه الدولیه، والمطلب الثالث یناقش الاعتراف بالذنب، وتختتم الدراسه بمجموعه من النتائج والتوصیات.
واژه های کلیدی: القانون الجنائى الدولى، القضاء الجنائى الدولى، أدله الإثبات الجنائى، المحاکم الجنائیه الدولیه