اختیار جنس الجنین فی ضوء الفقه الاسلامی: دراسه مقارنه

ملخص بحث اختیار جنس الجنین فی ضوء الفقه الإسلامی الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ، وبفضل جوده تنعم الموجودات ، وکما حمدته سبحانه وتعالى فى المقدمه أحمده سبحانه فى الخاتمه ، وأشکره على توفیقه ، وبعد ،
فهذا موضوع “اختیار جنس الجنین فی ضوء الفقه الإسلامی ” قد أتى على نهایته بعد توفیق من الله سبحانه وتعالى ، وأرجو الله تعالی أن یکون بالتوفیق قد حالفنی ، وعن الخطأ والزلل قد جانبنی ، إنه سبحانه سمیع قریب مجیب ، وقد بدا لى بعض النتائج التى توصلت إلیها من خلال بحثى تتمثل فیما یلى: ــ أن معنی الجنین فی اصطلاح الفقهاء لا یخرج معنى الجنین فی اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوى وهو الولد ما دام فی البطن غیر أن الفقهاء اختلفوا فیما یصدق علیه لفظ الجنین حال سقوطه وقبل تمام خلقه ونفخ الروح فیه . ــ یراد باختیار جنس الجنین : ما یقوم به الزوجان من الأعمال والإجراءات الطبیعیه بنفسیهما أو الطبیه من خلال مختص بهدف تحدید ذکوره الجنین أو أنوثته . ــ یقرر علماء الوراثه بأن عملیه تحدید جنس الجنین من الناحیه التکوینیه تعود إلی التقاء زوجین من الصبغیات (الکروموسوم) علی وفق ترتیب معین ینتج عنه المولود الذکر وترتیب آخر ینتج عنه المولود الأنثی . ــ شغل أمر تحدید جنس الجنین ومعرفه نوعه شعوبا وأجناسا شتَّى على مرِّ التَّاریخِ ، فمیل البشر إلی إنجاب الذکور دون الإناث کان میزه تمیز کل الحضارات تقریبا ، ولهذا ظهر وأد البنات فی الحضارات القدیمه وحتی عند العرب قبل بزوغ فجر الإسلام. ــ اختلف العلماء فی حکم اختیار جنس الجنین من الناحیه العقائدیه وقد اخترنا الرأی القائل : بأن ادعاء معرفه جنس الجنین لیس تطاولا علی مشیئه الله وإرادته ولا من ادعاء علم ما فی الأرحام لقوه ما استدلوا به ؛ ولأن عملالإنسان فی اختیار الجنس لا یخرج عن المشیئه الإلهیه بل هو تنفیذلها فالإنسان یفعل بقدره الله ویشاء بمشیئه الله . ـ یجوز اختیارُ جنس الجنین بالطرق الطبیعیه ؛ کالنظام الغذائی، والغسول الکیمیائی، وتوقیت الجماع بتحری وقت الإباضه؛ لکونها أسباباً مباحه لا محذور فیها
ــ اتفق العلماء المعاصرون علی أنه لا یجوز اختیار جنس الجنین علی نطاق الدول والمجتمعات ؛ لأنه یؤدی إلی الإخلال بالنوامیس الکونیه ، ولأن فیه تفضیل جنس علی جنس ، فهو مضاهاه لفعل أهل الجاهلیه . ــ اختلف الفقهاء المعاصرون فی حکم اختیار جنس الجنین علی مستوی الأفراد بالوسائل المخبریه وقد اخترنا الرأی القائل : بجواز اختیار جنس الجنین لقوه ما استدلوا به ، وهذا الجواز مقید بشروط منها : أن تتوافر الدواعی والأسباب عند الأسره لاختیار جنس المولود ، وأن تتخذ الاحتیاطات اللازمه لمنع اختلاط هذه الخلایا بغیرها ، وأن یتم هذا الاختیار بین خلایا جنسیه مأخوذه من زوجین حال حیاتهما .
ــ حظرت غالب التشریعات الوضعیه إلی عدم اختیار جنس الجنین بصفه عامه ، سواء أکان علی المستوی الفردی أم الجماعی إلا لأسباب طبیه . ــ بینت اختلاف الفقهاء فی حکم إتلاف البویضات الملقحه الزائده عن الحاجه واخترت الرأی القائل بجوز إتلاف البویضات الملقحه الزائده عن الحاجه فتترک دون عنایه إلی أن تنتهی حیاتها علی الوجه الطبیعی لقوه ما استدلوا به ؛ ولأن هذا لا یعد إجهاضاً، حیث إن النطفه لم تستقر فی الرحم ــ لم ینص القانون المصری علی إتلاف البویضات الملقحه الزائده عن الحاجه وهذا یعنی أن هناک فراغا تشریعیا ، وبالتالی لیس هناک مفر من الرجوع إلی القواعد العامه ، وبالرجوع إلی تلک القواعد نجد أن نصوص قانون العقوبات لا تخطئ الاعتداء علی البییضات المخصبه خارجیا حیث إنها تحمی الجنین فی بطن أمه فقط.
واژه های کلیدی: الفقه الاسلامى، تحدید الجنس، الوسائل الطبیه، الاحکام الشرعیه.