احکام عقد البیع علی الخریطه

تعتبر مشکله الکثافه السکانیه من أکثر المشاکل التی طالما أثقلت کاهل الحکومه المصریه؛ حیث الزیاده السکانیه الهائله خلال العقود الأخیره،والتی نتج عنها تضاعف أعداد السکان، الأمر الذی ترتب علیه إزدیاد الحاجه إلى السکن. یقابل تلک الحاجه الملحه للسکن عجز المؤسسات الحکومیه التی تحتکر قطاع المبان السکنیه عن الاستجابه وحدها لمتطلبات المواطنیین فی توفیر السکن والقضاء على العشوائیات. لذا لجأت الدوله المصریه للبحث عن طرق وأسالیب لحل مشاکل السکن، فوجدت فی إطلاق ید القطاع الخاص للمساهمه فی عملیات البناء والتشیید طوق النجاه. وقد اعتمدت تلک الجهات فی تمویل عملیات البناءعلى آلیه جدیده، تمثلت فی عقدا ظهر فی الأفق حدیثا یطلق علیه- البیع على الخریطه – حیث أصبح وسیله من شأنها توفیر السیوله المالیه التی تساعها فی إنجاز أعمالها. بید أن الأهمیه العملیه لهذا النوع من التعاقد بالنسبه لأطرافه أو بالنسبه للإقتصاد الوطنی لا تکفی وحدها للاعتماد على البیع وفق هذا المفهوم، ما لم یصبغ علیه الطابع القانونی السلیم. فهناک حاجه ماسه لتنظیم تشریعی من أجل إزاله الغموض الذی یحیط بتلک العملیه، ومواجهه المشکلات القانونیه التی تثار بشأنه، والتی جاءت کنتیجه حتمیه لغیاب التنظیم القانونی لهذا النوع من العقود فی مصر برغم شیوع التعامل به من قبل شرکات التطویر العقاری. لذا آثرنا أن نتعرض لهذا العقد بالدراسه لبیان أحکامه القانونیه الخاصه ومظاهر خصوصیتها عن الأحکام العامه لعقد البیع التقلیدی.
واژه های کلیدی: احکام، البیع، السکن.