احکام جنایه المسلم علی غیر المسلم فی الفقه الاسلامی

لا ریب أن علم الشریعه أفضل العلوم على الإطلاق وأجلها على الدوام من تأمل فیه سره کثره المصنفات وتنوع المعارف، وکیف لا یکون کذلک وقد حظی باهتمام العلماء المخلصین، الذین أفنوا أعمارهم فی خدمته، وتلذذوا بالبحث فی مسائله، وأبانوا عن جلیل محاسنه، وبعد اطلاعی على کثیر من الکتب الفقهیه تبین لی أن هذا الموضوع متفرق فی کتب الجنایات والدیات، فقررت أن أسهم بجهدی المتواضع، فأتتبع مسائل هذا الموضع وأجمعها تحت نطاق واحد لتکون متناسقه واضحه. یحصل لیس لدى کثیر من الناس فی قضیه التعامل مع الکفار حیث یعتقد عامه الناس أن الکفار على درجه واحده، ولا حقوق لهم البته، وفی هذا إجحاف لا یقن الإسلام، وفی هذا الجهد المتواضع قلیل من الإشارات التی تبدد ذلک الالتباس. وفی جمله هذا البحث تظهر للمطلع بعض المعلومات التی تدله على یسر الإسلام وسماحته وأنه دین العدل والنصح والوسط وذلک أدعى إلى استقطاب الکثره الکاثره من الناس للدخول فی هذا الدین والعب من محاسنه وفضائله. ویتحدث المبحث الأول عن تعریف الجنایه والفرق بینها وبین الجریمه من الجراح. ویتناول المبحث الثانی: عددا من موجبات الجنایه على وجه الاختصار وهی القصاص والدیه والأرش وحکومه العدل والضمان والکفار والحنان من الإرث. وفی المبحث الثالث أبین حقیقه الکفر وأنواعه وأقسام الکفار بحسب علاقتهم بالمسلمین، وهم المحاربون، والمعاهدون، والمستأمنون، والذمیون والمرتدون ونحوهم. أما المبحث الرابع ففیه بیان أحکام جنایه المسلم على کل من الکفار الذین سبق بیانهم فی المبحث الثالث. وفی الخاتمه أهم نتائج البحث.